أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية، وإنما يأتي في إطار «خناقة بين أهل البيت»، على حد تعبيره، متسائلًا عن جدوى التعديلات وتأثيرها على دور الوكالة واختصاصاتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
ووجه النائب العديد من الأسئلة إلى الحكومة، بشأن مستقبل الصادرات المصرية، ومدى تأثير التعديلات الجديدة على اختصاصات الوكالة واستقلال البنك المركزي، متسائلًا عن أسباب التداخل في الاختصاصات، وخطة الدولة لزيادة الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة، ودور صندوق دعم الصادرات في مساندة المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وطالب عضو مجلس النواب، بتقييم أثر القانون الصادر عام 2023 على أداء الوكالة وحجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن أنشأت شركة للتأمين على الصادرات خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان من الضروري الوقوف على نتائج التجربة وتحديد مدى مساهمة الوكالة في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وأكد النائب أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل يجب أن تمتد إلى إحلال الواردات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال التوسع في التصنيع المحلي، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات، وينعكس إيجابيًا على قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط الناتجة عن العملات الأجنبية.
وتساءل عضو مجلس النواب عن حقيقة ما وصفه بتجاوز الاختصاصات والاعتداء على استقلال البنك المركزي، موضحًا أن قانون الوكالة منح البنك المركزي سلطة الملكية النهائية للوكالة بنسبة 100%، مطالبًا بتوضيح ما جرى بشأن اختصاصات الوكالة خلال عام 2025، وأثر ذلك على دورها في دعم الصادرات والاستثمار.
كما تساءل عن مدى تأثير صندوق دعم الصادرات الذي يقدم المساندة للمصدرين المصريين، وما إذا كانت هذه المساندة أسهمت بالفعل في زيادة الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لا تتحقق بمجرد تعديل الاختصاصات، وإنما تحتاج إلى سياسات إنتاجية واضحة ودعم حقيقي للصناعة.


