شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي يُعقد في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن الجلسة استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب خلالها بمشاركة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى حرص المنتدى على جمع قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، في ضوء مكانتها الإقليمية ودورها كمركز استراتيجي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
السيسي: الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1%
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة، نجاح مصر في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأشار إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، موضحًا أن برنامج التعاون معه شارف على الانتهاء.
وأوضح الرئيس أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
وأضاف أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، بالتوازي مع تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، وتطوير الموانئ وشبكات السكك الحديدية وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%
وأكد السيسي أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن مصر أطلقت برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، كما نفذت إصلاحات لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، إلى جانب العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لاختصار الإجراءات وتحقيق الشفافية.
وأشار الرئيس إلى نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة الوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وأكد اتخاذ إجراءات لمعالجة نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، أبرزها تبني سعر الصرف المرن، موضحًا أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل الأرباح للخارج واستيراد الموارد اللازمة من خلال إجراءات بنكية يسيرة.
ولفت إلى أن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية.
ودعا الرئيس المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجههم.
السيسي: الدولة تنفق نحو تريليون جنيه سنويًا على البنية التحتية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، تناول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية والفرص المتاحة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وأشار الرئيس، خلال رده على الاستفسارات، إلى أن مصر واجهت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة منذ أحداث عام 2011، إلا أن إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على تجاوزها واتخاذ قرارات طموحة.
وأضاف أن الدولة تحركت في مختلف القطاعات على مدار السنوات الـ12 الماضية، بالتزامن مع مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، ونفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، موضحًا أن القدرات الكهربائية ارتفعت من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، فيما تجاوزت شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، وربطت الموانئ المصرية التي زادت أعدادها وقدراتها وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.
وأشار إلى أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وتطرق الرئيس إلى تأثير الأزمة الإيرانية على التصورات المتعلقة بالمناطق اللوجستية في ظل الوضع بمضيق هرمز، كما استعرض التطورات التشريعية والإجراءات المحفزة للاستثمار، بما في ذلك تسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
السيسي: تحسن حركة الملاحة بقناة السويس رغم خسارة 20 مليار دولار
وذكر الرئيس أن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، إلا أن حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمقومات جاذبة للاستثمار، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي وتطور البنية التحتية.
وأشار إلى أن الدولة نفذت برنامجين للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل تكلفة الإجراءات والمستهدفات المرتبطة بالإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
ووجه الرئيس رسالة تقدير إلى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1%، مع تطلع الدولة إلى تحقيق معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد دعم الدولة لانخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، موضحًا أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من تنفيذ المشروعات الكبرى خلال السنوات الماضية، وشاركت في مشروعات بالدول العربية والأفريقية.
وأضاف أن مصر تعمل على تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها، مشيرًا إلى وجود 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في مختلف المجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما يدعم تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
وأكد الرئيس أن ما تحقق من إنجازات يرتبط بالاستقرار واستمرار برامج الإصلاح وتنفيذ القوانين، مشيرًا إلى جاهزية بيئة العمل في مصر لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات، في ظل المناطق الاقتصادية والصناعية والتسهيلات التي تقدمها الدولة، ومنها الرخصة الذهبية.
وأوضح أن قناة السويس تمر بها 12% من التجارة العالمية، وأن شبكة الموانئ والمحاور اللوجستية التي نفذتها الدولة تكمل دور القناة ولا تنافسها.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أشار الرئيس إلى أن مصر عملت على تطوير المنظومة التشريعية والضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار والتحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ برنامج للإصلاح الضريبي يستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتسوية النزاعات المتراكمة، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
مشروعات مصر في أفريقيا تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي
وأشار الرئيس إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعا محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي بجزر القمر.
وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في دول القارة.
كما تطرق إلى الفرص الاستثمارية المرتبطة بموقع مصر الجغرافي وبنيتها التحتية، التي تتيح تعزيز الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، استنادًا إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
وأكد الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال الاستفادة من موقعها وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير والموانئ الحديثة.
وأشار إلى التوسع في خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأوضح أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، لافتًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
وأضاف أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أهمية قناة السويس كشريان رئيسي للتجارة الدولية، موضحًا أن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ للقناة أو مسار يمكنه الحلول محلها.
السيسي يستعرض فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى إصدار مصر مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية، وتوفير البنية اللازمة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها.
وأكد امتلاك مصر المقومات اللازمة لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
وأشار إلى تكثيف الاستثمارات في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على العمل في هذه المجالات، وتعزيز فرص مصر في جذب الاستثمارات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.


