الإدارة الأمريكية باتت تنظر إلى البنية التحتية للتنظيم في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية بوصفها منصات دعم لوجستي، ومالي، وأيديولوجي، تُستخدم لتمويل الأنشطة المتطرفة وتصدير الأزمات.

لم يعد التعامل مع جماعة الإخوان يقتصر على التنسيق الأمني مع دول الشرق الأوسط، بل بات يُنظر إليه كملف «أمن داخلي» أمريكي وأوروبي، ما ينبئ بتصاعد الملاحقات القانونية، وتشديد الرقابة على التمويل، وتضييق الخناق على الواجهات التنظيمية للجماعة في العواصم الغربية خلال المرحلة المقبلة.

صراع الصلاحيات بين البيت الأبيض والكونجرس وحسابات المصالح والضغوط الحزبية وراء تعقيد ملف تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.

بينما تتسع الرقعة الخارجية للحظر والتضييق المالي لا يزال الهيكل المركزي لجماعة «الإخوان المسلمين» يتمتع بوضعية الفراغ القانوني داخل الولايات المتحدة دون أن يصدر بحقه أي قرار يحظره أو يدرجه ككيان موحد على قوائم الإرهاب المحلية.

الامتناع الاتحادي عن تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية جامعة داخل الولايات المتحدة شكل انعكاسا لتعقيدات تشريعية ودستورية ممتدة في البنية القانونية الأمريكية.

المنظمات الإسلامية والحقوقية في الولايات المتحدة شهدت تحولا جيليا وفكريا عميقا على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث لم يقتصر هذا التغيير على مجرد تعاقب القيادات والوجوه التنفيذية، بل امتد ليعيد تشكيل الأيديولوجيا والخطاب السياسي والأولويات التشغيلية للعمل المدني.

التعاطي السياسي والاستخباري الأمريكي مع ملف «الإخوان المسلمين» شهد تحولات جوهرية على مدى أكثر من سبعة عقود، متبدلا في آلياته وأهدافه الإستراتيجية بين الاستغلال التكتيكي، والملاحقة القضائية المستهدفة، والاحتواء البراغماتي.

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات شديدة اللهجة بشأن تصاعد مخاطر تنظيم «الإخوان المسلمين»، معتبرًا أن الجماعة تمثل التهديد الأبرز والأكثر خطورة على الأمن الدولي في المرحلة الراهنة، متفوقةً في خطورتها على التهديدات الأيديولوجية التقليدية كالشيوعية.

وأكد ترامب، في تصريحات إعلامية خلال مقابلة إذاعية وتلفزيونية، أن الولايات المتحدة والعالم يواجهان «عنف الإخوان في كل مكان»، مشددًا على أن نطاق تهديد التنظيم لم يعد محصورًا في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بات يمتد ليشمل القارة الأوروبية والداخل الأمريكي.

وفي معرض مقارنته بين التهديدات العالمية الراهنة، أوضح الرئيس الأمريكي أن كلًا من الشيوعيين وتنظيم الإخوان يشكلان خطرًا بالغًا على الاستقرار، مستدركًا بالقول: «لكن الإخوان هم الأكثر خطورة الآن». وأشار ترامب بشكل مباشر إلى احتمالية وصول تداعيات وتهديدات التنظيم إلى العمق الأمريكي، محذرًا من امتدادها إلى مدن أمريكية كبرى، من بينها سان دييجو ولوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

تتجاوز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطار الخطاب السياسي العابر أو الاستهلاك الإعلامي، لتعكس تحولًا عقائديًا واستراتيجيًا عميقًا في دوائر صنع القرار بواشنطن تجاه طبيعة التهديدات غير التقليدية. وتأتي هذه المواقف متزامنة مع مساعٍ تنفيذية وتشريعية أمريكية متسارعة لتجفيف منابع التنظيم وتصنيف فروعه كمنظمات إرهابية أجنبية، مما ينقل الملف من دائرة المتابعة الاستخباراتية الخارجية إلى صلب أولويات الأمن القومي الداخلي.

ترامب يحذر من خطر الإخوان على الأمن الدولي

إعادة ترتيب سلم التهديدات.

تحمل مقارنة ترامب المباشرة بين «الشيوعيين» وتنظيم «الإخوان المسلمين»، وتقديمه للأخيرين بوصفهم التهديد الأشد خطورة في المرحلة الراهنة، دلالة استراتيجية بالغة الأهمية تتعلق بطبيعة الخصم وأدوات المواجهة. فالشيوعية، تاريخيًا وجيوسياسيًا، ارتبطت بدول وأنظمة حكم تقليدية ذات حدود جغرافية واضحة وهياكل عسكرية واقتصادية قابلة للرصد والردع عبر أدوات التوازن الدولي التقليدية.

في المقابل، يعتمد تنظيم الإخوان المسلمين على نمط «العمل الشبكي اللامركزي» والمرونة التنظيمية العالية، حيث لا يرتبط بحدود دولة بعينها، بل يتمدد عبر خلايا عنقودية عابرة للقارات. هذا الطابع الهلامي يجعل من عملية تتبع التنظيم واحتوائه استخباراتيًا وأمنيًا مهمة شديدة التعقيد مقارنة بمواجهة الدول القومية، نظرًا لقدرته على تغيير مسمياته وإعادة تموضعه سريعًا عند تعرضه للضغوط.

علاوة على ذلك، تكمن الخطورة الأكبر للتنظيم، وفق الرؤية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، في قدرته على الاختراق الناعم للمجتمعات الغربية من الداخل. فبينما كان التهديد الشيوعي يواجه برفض مجتمعي ومؤسسي واضح في الغرب، يتسلل تنظيم الإخوان عبر واجهات مدنية، وحقوقية، وخيرية، وتعليمية، مستغلًا القوانين الديمقراطية لتأسيس جماعات ضغط قادرة على التأثير في الرأي العام وتوجيه بوصلة القرار المحلي بما يخدم أجندته.

كسر «نظرية الاحتواء الجغرافي».

يمثل تأكيد الرئيس الأمريكي على أن تهديدات الإخوان لم تعد محصورة في الشرق الأوسط بل تمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، إعلانًا صريحًا بانتهاء حقبة «نظرية الاحتواء الجغرافي» التي حكمت السياسة الغربية لعقود. فقد سادت في العواصم الغربية طويلًا فرضية خاطئة مفادها إمكانية التعايش مع تيارات الإسلام السياسي وتوفير ملاذات آمنة لقياداتها، انطلاقًا من قناعة بأن نشاطها يقتصر على العمل السياسي في بلدانها الأصلية دون المساس بأمن الدول المضيفة.

كما تنسف هذه التصريحات المقاربة الغربية القديمة التي كانت تروّج لتنظيم الإخوان باعتباره «حائط صد» أو «صمام أمان» يمكن توظيفه لكبح جماح التنظيمات الجهادية المسلحة الأكثر تطرفًا. وتشير التقييمات الاستخباراتية الراهنة في واشنطن إلى فشل هذه الرؤية؛ إذ أثبتت التجارب أن الفضاء الذي يهيئه التنظيم في الغرب لا يمنع التطرف، بل يعمل كبيئة حاضنة ومُغذّية له.

بناءً على ذلك، باتت الإدارة الأمريكية تنظر إلى البنية التحتية للتنظيم في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية بوصفها منصات دعم لوجستي، ومالي، وأيديولوجي، تُستخدم لتمويل الأنشطة المتطرفة وتصدير الأزمات. وهذا التحول يعني أن الأمن القومي الغربي لم يعد بمنأى عن تداعيات صراعات الشرق الأوسط، وأن التنظيم بات يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي في الدول الغربية ذاتها.

دلالات تسمية مدن بعينها.

لا يُعد تخصيص ترامب لمدينتي لوس أنجلوس وسان دييجو في ولاية كاليفورنيا بالذكر أمرًا عفويًا، بل يحمل رسالة تعبئة داخلية مدروسة تهدف إلى نقل الخطر من كونه «أزمة خارجية بعيدة في الشرق الأوسط» إلى «تهديد مباشر يمس أمن المواطن الأمريكي في ولاياته الكبرى». فربط الخطر بمدن أمريكية ذات ثقل سكاني واقتصادي يخلق حالة من الوعي الشعبي والضغط السياسي اللازمين لتمرير إجراءات قانونية وأمنية استثنائية داخل الولايات المتحدة.

ومن زاوية استخباراتية، يعكس ذكر هذه المدن الكبرى إدراك الأجهزة الأمنية الأمريكية لطبيعة الاستراتيجية التنظيمية التي تتبعها الجماعة في الانتشار الحضري. فالتجمعات المدنية الكبرى والموانئ الحيوية غالبًا ما تمثل بيئات مستهدفة لبناء شبكات موازية، وتأسيس مراكز ثقافية ومالية تُستخدم كواجهات للاستقطاب وتجنيد الكوادر، بعيدًا عن أعين الرقابة المركزية في العاصمة الفيدرالية.

إضافة إلى ذلك، يوجه هذا التحذير رسالة حازمة إلى السلطات المحلية وحكام الولايات بضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات العاملة ضمن نطاقهم الجغرافي. فهو بمثابة إنذار مبكر يربط بين التراخي في مراقبة الأنشطة التنظيمية غير المصرح بها، وبين احتمالية تحول تلك المدن إلى بؤر توتر أو منصات لدعم أنشطة تهدد السلم الأهلي والأمن الفيدرالي.

الربط بين «الإخوان» و«العنف».

يوجه استخدام ترامب لعبارة «عنف الإخوان في كل مكان» ضربة قاصمة للسردية التي استثمر فيها التنظيم مليارات الدولارات وعقودًا من العمل الإعلامي لتسويقها في الغرب، وهي سردية «الاعتدال» ونبذ العنف. فمن منظور خبراء الحركات المتطرفة، تدرك الإدارة الأمريكية حاليًا أن الفصل المصطنع بين «الإخوان المسالمين» و«الجماعات المسلحة» هو فصل تكتيكي يخدم أهداف التنظيم في الإفلات من الملاحقة القانونية.

وتقوم الرؤية الاستراتيجية الجديدة على حقيقة أن تنظيم الإخوان يمثل «الحاضنة الأيديولوجية» و«الجسر الفكري» الذي يشرعن العنف السياسي ويبرره دينيًا وحركيًا. فالأدبيات التأسيسية للتنظيم هي المرجع الأول الذي انبثقت منه كافة التنظيمات الجهادية المعاصرة، مما يجعل من الجماعة مصنعًا للأفكار الراديكالية التي تدفع الأفراد نحو التطرف المسلح حتى وإن لم يعلن التنظيم الأم مسؤوليته المباشرة عن كل عملية إرهابية.

علاوة على البعد الفكري، تسلط هذه التصريحات الضوء على الانخراط العملي والمباشر لأذرع وحركات تابعة للتنظيم في أعمال عنف مسلح وتخريب في عدة ساحات إقليمية ودولية. وبذلك، تؤسس واشنطن لمقاربة قانونية وأمنية شاملة تتعامل مع التنظيم كوحدة واحدة متكاملة الأدوار، مما يمهد الطريق لتجريم كافة أنشطته، وتجفيف مصادره المالية، وملاحقة كوادره باعتبارهم جزءًا من منظومة عنف عابرة للحدود.

وأخيرا تؤسس هذه التصريحات لمرحلة جديدة من «تجفيف المنابع المؤسسية» للتنظيم في الغرب؛ حيث لم يعد التعامل مع جماعة الإخوان يقتصر على التنسيق الأمني مع دول الشرق الأوسط، بل بات يُنظر إليه كملف «أمن داخلي» أمريكي وأوروبي، ما ينبئ بتصاعد الملاحقات القانونية، وتشديد الرقابة على التمويل، وتضييق الخناق على الواجهات التنظيمية للجماعة في العواصم الغربية خلال المرحلة المقبلة.

تفكيك البنية القانونية الأمريكية ودواعي غياب الحظر الاتحادي.

شكل الامتناع الاتحادي عن تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية جامعة داخل الولايات المتحدة انعكاسا لتعقيدات تشريعية ودستورية ممتدة في البنية القانونية الأمريكية. إذ يقوم النظام القانوني الأمريكي على تفرقة حاسمة وصارمة بين الفاعلين الأجانب الخاضعين لسلطات السياسة الخارجية والعقوبات الدولية، وبين الشبكات والجمعيات المحلية التي تخضع لرقابة القضاء الاتحادي وتتمتع بسياج من الضمانات الدستورية. هذا التمايز يفرض على صناع القرار وأجهزة إنفاذ القانون الفصل التام بين الرأي السياسي والمرجعية الفكرية من جهة، وبين الأنشطة الجنائية والدعم اللوجستي المباشر من جهة أخرى.

لتطبيق هذا الفصل في السياسة الخارجية والأمن القومي، تعتمد الإدارة الأمريكية على أداتين رئيسيتين في التعاطي مع التهديدات العابرة للحدود. تتمثل الأولى في التصنيف ك «منظمة إرهابية أجنبية» (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وهي آلية تستوجب إثبات أن المنظمة المستهدفة أجنبية بالكامل وتتورط في أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي الأمريكي، مما يترتب عليه تفعيل عقوبات جنائية مشددة على أي أشكال تقديم «الدعم المادي». أما الأداة الثانية فهي التصنيف ك «كيان إرهابي عالمي مصنف خصيصا» (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وتمنح هذه الآلية وزارة الخزانة عبر مكتب ضبط الأصول الأجنبية (OFAC) صلاحيات واسعة لتجميد الأموال وحظر المعاملات الاقتصادية دون الحاجة لإثبات مباشر للتورط في أعمال عنف ميدانية.

غير أن محاولات توسيع نطاق هذه القرارات الخارجية لنقلها إلى الداخل الأمريكي اصطدمت بحائط التعديل الأول للدستور، الذي يصعد من مستويات الحماية الممنوحة لحرية التعبير والتجمع والتنظيم للأفراد والمؤسسات المسجلة محليا. فالدستور الأمريكي يمنع السلطة التنفيذية من فرض حظر جماعي أو تجريم منظمات محلية بناء على الأيدولوجيا أو الشعار الفكري، ما لم يثبت بالدليل القاطع تورط الكيان في أنشطة محظورة قانونا، مما يجعل مساعي الحظر الشامل لتيار فكري متعدد الفروع أمرا في غاية التعقيد أمام المحاكم الاتحادية.

وقد ترسخ هذا القيد الدستوري في الحكم المفصلي الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في قضية «هولدر ضد مشروع القانون الإنساني» عام 2010. ورغم أن المحكمة أيدت في ذلك الحكم دستورية تجريم تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية المصنفة—حتى وإن كان هذا الدعم موجها لأنشطة سلمية أو استشارات حقوقية—إلا أنها وضعت معيارا قانونيا صارما يشترط إثبات أن هذا الدعم قد قدم «بالتنسيق المباشر أو تحت توجيه وإمرة» الكيان الإرهابي الأجنبي المصنف.

وبموجب هذا المعيار القضائي الصارم، فإن التشابه في المرجعيات الفكرية، أو التضامن السياسي السلمي، أو وجود خلفيات تأسيسية مشتركة، لا يكفي من الناحية القانونية لإدانة أي كيان أمريكي مسجل أو إغلاقه. إذ يتطلب الحظر الاتحادي تقديم أدلة جنائية قاطعة تعتمدها المحاكم، تثبت وجود تحويلات مالية مستمرة، أو خطوط اتصال تشغيلية، أو تلقي أوامر تنظيمية مباشرة من قيادة أجنبية محظورة، وهو ما يعجز الخطاب السياسي العام عن توفيره في حالة الشبكات المدنية المحمية قانونا.

وفي ظل هذا الفراغ التشريعي على المستوى الاتحادي، اتجهت بعض الولايات ذات الأغلبية المحافظة، مثل تكساس وفلوريدا، إلى اتخاذ إجراءات استباقية عبر فرض تصنيفات محلية ضمت الجماعة وبعض المؤسسات المدنية ك «منظمات إرهابية محلية». غير أن هذه التشريعات والأوامر الولائية سرعان ما واجهت دعاوى قضائية اتحادية مرفوعة من قبل منظمة «كير» والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، طاعنة في عدم دستوريتها وتجاوز الولايات لصلاحيات الأمن القومي والسياسة الخارجية المخولة حصرا للحكومة الاتحادية، مما يترك هذه المحاولات في حالة تجميد وسجال قضائي ممتد.

جدلية الوجود الإخواني في أمريكا بين التنظيم الصلب والشبكة المرنة.

تمثل الطبيعة البنيوية والتنظيمية للحركات والكيانات المقربة فكريا من «الإخوان المسلمين» داخل الولايات المتحدة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في أروقة الفكر السياسي، والدوائر البحثية، والتحقيقات القضائية. فعلى مدار عقود طويلة، تباينت القراءات الأكاديمية والاستخباراتية في توصيف هذا الوجود، متأرجحة بين نظريات تتبنى مفهوم الشبكة الموجهة أو التنظيم الخفي، وبين مقاربات سوسيولوجية مستقلة تؤكد على الاستقلالية والتطور المؤسسي المحلي داخل المجتمع الأمريكي.

يتشكل الاتجاه الأول في هذه الجدلية من قبل الدوائر البحثية والباحثين المحافظين، الذين يتبنون أطروحة تفترض أن الوجود الحركي للإخوان في الغرب يعود بجذوره إلى ستينيات القرن الماضي. ووفقا لهذه الرؤية، انطلق الحضور المنظم عبر موجات من الطلاب والمهاجرين العرب الذين حملوا معهم أدبيات الجماعة وأسسوا اللبنات الأولى لكيانات جامعة ومؤثرة، مثل «اتحاد الطلبة المسلمين» (MSA) عام 1963، ولاحقا «الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية» (ISNA) عام 1981.

تسوق هذه الأطروحة تفترض أن المؤسسات الناشئة لم تحتاج بالضرورة إلى ارتباط هرمي معلن أو مبايعة تقليدية للمرشد العام في الخارج لكي تعتبر جزءا من المنظومة الكلية. بل تشكلت ما توصف ب«الشبكة غير الرسمية»، حيث تتقاطع القيادات وتتطابق المرجعيات الفكرية، وتتكامل الأهداف دون الحاجة إلى هيكل بيروقراطي صلب قابل للتتبع الجنائي المباشر، مما يجعل هذه الشبكات قادرة على العمل والنمو في بيئة ليبرالية منفتحة.

في المقابل، يقف اتجاه واسع من الباحثين المستقلين وعلماء الاجتماع السياسي ليقدم قراءة مغايرة تماما، معتبرين أن مفهوم «المؤامرة المنظمة الكبرى» يعاني من مبالغات منهجية وسياسية جسيمة. يرى هذا الفريق أن محاولة إسقاط الهياكل التنظيمية الشرق أوسطية بكل تعقيداتها على الواقع الأمريكي تفترض تجانسا غير حقيقي، وتتجاهل طبيعة البيئة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة التي تفرض على أي منظمة تكييف نفسها لتتوافق مع معايير العمل المدني المؤسسي.

ويؤكد هؤلاء الباحثون أن الكيانات والمؤسسات الإسلامية الكبرى في أمريكا قد مرت عبر مساراتها التاريخية بعمليات تطور وانفصال ونضج تدريجي أبعدتها عن أي ارتباطات أيديولوجية ضيقة. بل اندمجت هذه المؤسسات بشكل عميق في نسيج العمل المدني والحقوقي الأمريكي، وأصبحت تدار وفق قواعد الإدارة المؤسسية الحديثة والشفافية المالية، مما يجعل اختزال تاريخها الطويل ومؤسساتها في تبعية تنظيمية خارجية قراءة تفتقر للدقة الموضوعية والمنهجية.

يحذر هذا الفريق بصرامة من الخلط الشائع والمتعمد أحيانا بين الجذور التاريخية للتأسيس الفكري وبين الأداء الوظيفي والتبعية التنظيمية الراهنة. فالأشخاص أو المجموعات التي ساهمت في تأسيس بعض المؤسسات قبل عقود قد تطورت آراؤها، كما أن الأجيال الجديدة من المسلمين الأمريكيين الذين يقودون هذه المؤسسات اليوم يتعاملون من منظور حقوقي ومجتمعي محلي بحت يعنى بالدفاع عن الحريات المدنية ومكافحة التمييز داخل المجتمع الأمريكي، بعيدا عن أية أجندات إقليمية.

على أن المحطة القضائية الأبرز التي أعادت إشعال الجدل حول طبيعة هذه الصلات تمثلت في قضية «مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية» عام 2008. ففي هذه القضية الكبرى، جمدت أصول المؤسسة الخيرية وأدين عدد من قادتها قضائيا بتهمة تقديم دعم مالي مباشر لحركة حماس. وقد استند الادعاء العام الاتحادي إلى وثائق داخلية خطيرة، من أبرزها «المذكرة التفسيرية للهدف الاستراتيجي العام للجماعة في شمال أمريكا» المؤرخة عام 1991، والتي تحدثت عن مفاهيم «الجهاد الحضاري» وعن لجان دعم العمل الإسلامي.

رغم أن المحكمة أدرجت بعض الشخصيات والمؤسسات الكبرى (مثل مجلس العلاقات الأمريكية–الإسلامية «كير») ضمن قائمة «المتآمرين غير المتهمين»، ونتج عن ذلك قطع مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) لاتصالاته الرسمية معها، إلا أن مسار القضية ذاته عكس حدود الأدلة القانونية. فقد عجز الادعاء العام عن إثبات وجود هيكل تنظيمي رسمي ومؤسسي يخضع قانونيا لقيادة «التنظيم الدولي» للإخوان، لتظل القضية دليلا على وجود شبكات دعم وتعاطف مرتبطة بقضايا إقليمية، دون أن ترقى لتأكيد وجود تنظيم صلب مترابط محليا.

التحولات الأيديولوجية في قيادة المنظمات الإسلامية والحقوقية الأمريكية.

شهدت المنظمات الإسلامية والحقوقية في الولايات المتحدة تحولا جيليا وفكريا عميقا على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث لم يقتصر هذا التغيير على مجرد تعاقب القيادات والوجوه التنفيذية، بل امتد ليعيد تشكيل الأيديولوجيا والخطاب السياسي والأولويات التشغيلية للعمل المدني. فقد انتقل الحراك المؤسسي للمسلمين الأمريكيين من مربع «جامعات المهاجرين» التي تركز على الحفاظ على الهوية والدفاع السلبي عن الذات في مجتمع جديد، إلى مربع «المواطنة الكاملة والفاعلة» الداعية للمشاركة في صياغة السياسات العامة عبر الأدوات الدستورية والقانونية المستقرة.

وقد تجسد المعلم الأول لهذا التحول في انتقال المرجعية الفكرية من الأيديولوجيا الحركية المشرقية إلى الحقوق المدنية الدستورية المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. فبينما اعتمد جيل المؤسسين الأوائل على أدبيات فكرية مستوردة ركزت على بناء المساجد والمدارس والنظر إلى المجتمع الغربي كبيئة مهجر، يعتمد الجيل الجديد من القيادات الشابة على القوانين الاتحادية المناهضة للتمييز، وقرارات المحكمة العليا، واستراتيجيات الضغط التشريعي، محولين الخطاب من مجرد طلب حماية الأقلية المسلمة من الذوبان إلى فرض تمكينها كشريك أصيل في المجتمع.

أما على صعيد التموضع السياسي والعدالة الاجتماعية، فقد أحدث الجيل الجديد قطعا منهجيا مع التحفظ الاجتماعي التقليدي الذي ميز جيل التأسيس الأول. فقد اتجه القياديون الجدد نحو بناء تحالفات ميدانية صلبة مع التيار التقدمي وحركات الحقوق المدنية المتعددة أعراقها، مثل حركة الدفاع عن حقوق الملونين والمجموعات الحقوقية المدافعة عن حقوق العمال والمهاجرين، منطلقين من رؤية استراتيجية مفادها أن صيانة حقوق وحريات المسلمين في أمريكا ترتبط وجوديا بأمن وحرية كافة الفئات المستضعفة والمهمشة.

وفيما يتعلق بأجندة السياسة الخارجية، تبدل أسلوب التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بشكل جذري بين الجيلين. فبعد أن كان جيل المؤسسين يتعاطى مع قضايا العالم الإسلامي بعاطفية أيديولوجية قائمة على نصرة قضايا دول المنشأ، أدار الجيل الجديد هذه الملفات—وفي مقدمتها القضية الفلسطينية—من خلال منظومة القانون الدولي الإنساني ومفاهيم حقوق الإنسان، ممارسا حق المساءلة لسياسات واشنطن الخارجية بصفتهم ناخبين ودافعي ضرائب أمريكيين يربطون بين الإنفاق الخارجي واحتياجات مجتمعاتهم المحلية كالتأمين الصحي والتعليم.

كذلك، تجلت هذه التحولات الهيكلية في لغة التواصل والأدوات الإعلامية المعتمدة والتنوع القيادي داخل المؤسسات الكبرى. فقد استبدل الجيل الجديد اللغة العربية والأوردو بالإنجليزية كبلاد ولادة ولغة أم، مستخدمين تقنيات الإعلام الرقمي، والبودكاست، والضغط النيابي (Lobbying) بكفاءة عالية. كما شهدت هذه المرحلة كسر الاحتكار الذكوري والهيمنة الأعراقية التي ميزت جيل التأسيس، حيث تصدرت العناصر النسائية والقانونيات والقيادات من المسلمين الأمريكيين الأفارقة والشباب مشهد الإدارة والتوجيه في كبرى المنظمات الحقوقية.

وأخيرا، انعكس هذا التطور الجيلي على شكل العلاقة مع أجهزة الدولة والمؤسسات التشريعية والاتحادية؛ إذ تحول الحضور الإسلامي من موقف التوجس والدفاع في مواجهة التحقيقات والتضييقات الأمنية التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001 وقضايا تجميد الأصول الخيرية، إلى استراتيجية الهجوم الحقوقي والمبادرة السياسية. وبذلك، أصبح الفاعلون الجدد يخوضون الدعاوى القضائية الاتحادية لحماية الحريات المدنية، وينخرطون في سباقات الانتخابات للمجالس البلدية وبرلمانات الولايات والكونجرس، محولين المسلمين الأمريكيين من مجرد كتلة مدعى عليها إلى صناع قرار ومشرعين في النظام السياسي الاتحادي.

مسار التطور التاريخي لمقاربات الإدارات الأمريكية.

شهد التعاطي السياسي والاستخباري الأمريكي مع ملف «الإخوان المسلمين» تحولات جوهرية على مدى أكثر من سبعة عقود، متبدلا في آلياته وأهدافه الإستراتيجية بين الاستغلال التكتيكي، والملاحقة القضائية المستهدفة، والاحتواء البراغماتي. ولم تكن هذه المقاربات نتاج موقف أيدولوجي ثابت، بل جاءت انعكاسا مستمرا لتغير توازنات القوى الإقليمية، وتغير أولويات الأمن القومي الأمريكي، وتنازع الرؤى بين مؤسسات صنع القرار في واشنطن من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إلى أجهزة الاستخبارات والمجلس التشريعي.

بدأ هذا المسار التاريخي في خضم الحرب الباردة خلال عهد إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور (1953–1961)، حيث استكشفت واشنطن خطوط التواصل مع شبكات الإسلام السياسي والوفود الإسلامية الزائرة كجزء من استراتيجيتها للقوة الناعمة. وتجلت المقاربة الأمريكية حينها في رهان تكتيكي يستهدف استخدام التيار الإسلامي لمواجهة التمدد الشيوعي والحد من نفوذ التيار المد القومي الناصري في الشرق الأوسط، مما فتح الباب لاتصالات غير رسمية دون الانخراط في شراكات تنظيمية مباشرة.

ومع التحولات السياسية العاصفة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا في عهد إدارة الرئيس بيل كلينتون (1993–2001)، فرضت ملفات عملية السلام وأمن المنطقة إعادة رسم حدود التعامل الأمريكي مع الحركات الحركية. فمع تصاعد العمليات المسلحة في الشرق الأوسط عقب اتفاقيات أوسلو، ركزت واشنطن جهودها على تحجيم الفصائل المسلحة؛ حيث أصدر كلينتون أوامر تنفيذية بفرض عقوبات مالية على حركة حماس وصنفها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) عام 1997، مع حرص الإدارة على إقامة فصل قانوني ودبلوماسي حذر بين الحركة كجناح مسلح ومصنف، وبين الهيكلية العامة وجذورها الممتدة لجماعة الإخوان المسلمين.

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، شهدت استراتيجية إدارة الرئيس جورج بوش الابن (2001–2009) تحولا مزدوجا جمع بين الصرامة المالية والمرونة الدبلوماسية التكتيكية. فمن الناحية الأمنية، صعدت الإدارة من الملاحقة القضائية لشبكات التمويل والتبرعات داخل الحدود الأمريكية، والتي كان أبرزها إغلاق «مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية» وتجميد أصولها عام 2001 بتهمة تحويل أموال لصالح حماس.

وفي الوقت ذاته، وتحت مظلة «أجندة نشر الديمقراطية» وإصلاح الشرق الأوسط الكبير التي تبناها بوش الابن، سمحت الخارجية الأمريكية بالانخراط في اتصالات تكتيكية محدودة وعلى مستويات منخفضة مع النواب المستقلين المنتمين للجماعة في البرلمان المصري عقب انتخابات 2005. وكان الهدف من هذا التواصل تقييم وزن الجماعة كأكبر قوة معارضة منظمة، واستكشاف إمكانية إدماج التيارات المعارضة في العملية السياسية لضمان الاستقرار الإقليمي دون التزام بتبني مشروعها.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، اعتمدت إدارة الرئيس باراك أوباما (2009–2017) مقاربة واقعية براغماتية تعاملت بموجبها مع وصول الجماعة وسدة الحكم في مصر عام 2012 كأمر واقع أفرزته الانتخابات الديمقراطية. وركزت الإدارة حينها على صيانة المصالح الإستراتيجية العليا لكرسي الرئاسة الأمريكية، مثل حفظ الأمن الإقليمي والالتزام بمعاهدات السلام، واضعة الرهان على قدرة المؤسسات على احتواء التجربة وتحويلها نحو العمل السياسي التقليدي.

عقب التطورات السياسية وأحداث يوليو 2013 في مصر، اتخذت إدارة أوباما موقفا وسيطا تضمن تعليقا جزئيا للمساعدات العسكرية لمصر، محاولة الضغط من أجل العودة للمسار المدني. غير أن الإدارة قاومت بشدة جميع الضغوط التشريعية الداخلية والمطالبات الخارجية الداعية لتصنيف الجماعة ككيان إرهابي، متمسكة بعدم وجود سند قانوني يربط التنظيم الدولي ككل بأعمال عنف تمس الأمن القومي الأمريكي المباشر.

وصل الجدل التشريعي والتنفيذي إلى ذروته خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى (2017–2021)، حيث قدمت مشروعات قوانين متعددة في الكونجرس تهدف لإدراج الجماعة بكامل فروعها على قوائم الإرهاب الاتحادية. ورغم الدعم السياسي الذي أبدته بعض الأوساط المحافظة، إلا أن المبادرة اصطدمت بمعارضة صلبة من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)؛ إذ حذرت الأجهزة المؤسسية من أن التصنيف الشامل يفتقر للتعريف القانوني الموحد بموجب التشريعات الأمريكية، وسيعقد التفاهمات الدبلوماسية مع دول حليفة تضم أحزابا أو فروعا مشاركة في البرلمان والحكومة، كالأردن وتركيا والمغرب.

وفي الولاية الثانية للرئيس ترامب (2025–2026)، شهدت الاستراتيجية الأمريكية بلورة مقاربة جديدة استندت إلى «تصنيف الفروع الخارجية المستهدفة» بدلا من الحظر الاتحادي الكلي والشامل. فقد أدى المناخ السياسي والأمني الذي أعقب أحداث السابع من أكتوبر 2023 وتصاعد التوترات الإقليمية إلى تفعيل الإدارة للأمر التنفيذي 14362 وتوجيه عقوبات مشددة (FTO وSDGT) ضد الفروع المتورطة ميدانيا في العمليات المسلحة أو تقديم الدعم المالي والتكتيكي لحركة حماس، مثل الفروع في لبنان ومصر والأردن والسودان. وبذلك، استطاعت واشنطن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية وضغوط حلفائها دون الاصطدام بالسياج الدستوري والقانوني الذي يحمي حرية التجمع والتعبير داخل الساحة الأمريكية المحلية.

إعادة هيكلة العقيدة الدبلوماسية الأمريكية إبان الربيع العربي.

أحدثت لحظة «الربيع العربي» صدمة إستراتيجية في دوائر صنع القرار داخل وزارة الخارجية الأمريكية؛ إذ فرض التسارع الحاد للأحداث الميدانية بين عامي 2011 و2013 مراجعة عميقة للعديد من المسلمات التي وجهت السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط لعقود طويلة. ولم تكن مرحلة صعود وحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر (2012-2013) مجرد تجربة سياسية عابرة بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية، بل تحولت إلى مختبر حي أعاد تشكيل عقيدة التعامل مع التحولات الديمقراطية وحركات الإسلام السياسي في المنطقة عبر مراجعة المفاهيم التقليدية للأمن والاستقرار الإقليمي.

تمثل التحول الأول في الانزياح من «معادلة الاستقرار القائم» إلى «الواقعية البراغماتية»؛ فبعد عقود من الاعتماد على المقاربة الهوبزية التي ترجح دعم الأنظمة الشمولية والحليفة لضمان الاستقرار، اضطرت الخارجية لإحداث انزياح فرضته نتائج الصناديق الانتخابية، عبر اعتماد مبدأ التعامل مع من تفرزه العملية الديمقراطية طالما التزم بقواعد اللعبة السياسية. ورأت الإدارة الأمريكية آنذاك أن تهميش التيار الإسلامي المعتدل في مرحلة ما بعد الثورات قد يغذي الجماعات الجهادية الراديكالية، مما جعل الشراكة التشغيلية مع حكومة منتخبة الخيار الأقل سوءا لضمان الانتقال السياسي دون انهيار مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أرست الخارجية الأمريكية معيارا دبلوماسيا ركز على اختبار «السلوك الإستراتيجي لا الهوية الأيديولوجية»، محددة ثلاثة خطوط حمراء غير قابلة للمساومة. تمثلت هذه الخطوط في مدى الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل (1979)—والتي تلقت واشنطن بشأنها مؤشرات إيجابية عند نجاح التنسيق في التوصل لتهدئة بغزة في نوفمبر 2012—إضافة إلى تأمين الممرات البحرية عبر قناة السويس ومكافحة الإرهاب في سيناء، فضلا عن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة مع القوات المسلحة المصرية باعتبارها الضامن النهائي للتماسك البنيوي للدولة.

غير أن التطورات الميدانية كشفت عن تردد حاد في العقيدة الدبلوماسية الأمريكية بين مفهومي «الديمقراطية الإجرائية» و«الحوكمة الشاملة». فقد ركزت الخارجية في البداية على شرعية الصندوق والانتخابات النزيهة كمعيار كاف لمنح المشروعية، إلا أن القرارات السياسية التي اتخذتها الرئاسة المصرية في أواخر عام 2012 كشفت للإدارة الأمريكية أن الديمقراطية لا تستقيم دون توافق وطني واحتزام لحقوق الأقليات والمجتمع المدني، مما أدى إلى ارتباك في الخطاب الأمريكي بين الدفاع عن الشرعية الانتخابية وانتقاد الممارسات السلطوية.

شكلت أحداث يوليو 2013 وما تلاها نقطة انكسار حاسمة أنتجت استراتيجية جديدة تعرف ب«سياسة التوازن الحذر وإدارة المخاطر». وتجلت هذه السياسة في تجنب الانحياز الصريح، مع الاكتفاء بتجميد جزئي لبعض الشحنات العسكرية الثقيلة كرسالة اعتراض سياسية دون الإضرار بالشراكة الإستراتيجية.

وانتهى هذا المسار التاريخي بإنهاء «المثالية الديمقراطية» التي بشرت بها واشنطن في بدايات الثورات لصالح إعادة ترسيخ «المفهوم النفعي للأمن القومي» وتبني «عقيدة التصنيف المفرق». فبدلا من الذهاب نحو حظر اتحادي شامل للجماعة ككيان عالمي موحد—لما يحمله ذلك من كلفة على شبكة العلاقات الدبلوماسية مع دول كالأردن وتونس وتركيا—طور الخبراء القانونيون والدبلوماسيون أدوات تقتصر على فرض عقوبات مالية وجنائية استهدفت الفروع والتنظيمات المنخرطة مباشرة في أعمال العنف والتمويل الإرهابي، مع إبقاء مساحات للمناورة والتعامل مع الكيانات السياسية التي تعمل تحت سقف الأطر الدستورية الوطنية.

التدافع التشريعي والتنفيذي حول السياسة الخارجية في الشرق الأوسط.

يمثل التنافس بين البيت الأبيض (السلطة التنفيذية) والكونجرس (السلطة التشريعية) أحد المعالم البنيوية الأكثر تعقيدا في عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. فبينما يمتلك الرئيس صلاحيات القيادة الدبلوماسية المباشرة وتوجيه القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى، يمكن الدستور الأمريكي الكونجرس من ممارسة الرقابة الحازمة عبر «سلطة المال والتشريع»، والتي تشمل إقرار المساعدات العسكرية، وفرض العقوبات الدولية، والمصادقة على التعيينات والاتفاقيات. ينجم عن هذا التوزيع الدستوري حالة دائمة من التدافع؛ حيث يسعى البيت الأبيض للحفاظ على مرونته وحرية مناورته الإستراتيجية، بينما يصر الكونجرس على إخضاع قرارات السياسة الخارجية للشروط الحقوقية والتوجهات الحزبية.

تتجسد الفجوة بين السلطتين في التباين الجوهري بين دوافعهما وأطرهما الزمنية في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط. إذ تميل أجهزة السلطة التنفيذية—ممثلة في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع والاستخبارات—إلى اعتماد «الواقعية السياسية والمرونة التشغيلية»، محاولة الحفاظ على توازن التحالفات الإقليمية وتفادي تصعيد الأزمات لتجنب عرقلة الأولويات الدولية الأوسع مثل التنافس مع القوى العظمى. في المقابل، يخضع أعضاء الكونجرس لضغوط انتخابية وسياسية مباشرة ترتبط بالدوائر المحلية، ومجموعات الضغط (اللوبيات)، والتكتلات الأيدولوجية والحقوقية، مما يدفعهم لتبني مواقف أكثر حدة واشتراطا تتأثر بالدورات الانتخابية النصية كل عامين.

ولمواجهة صلاحيات الرئيس التنفيذية، يمتلك الكونجرس تشكيلة نافذة من الأدوات التشريعية والمالية لتوجيه السياسة الخارجية أو تعطيلها. تبرز في مقدمة هذه الأدوات القدرة على مراجعة صفقات السلاح الكبرى بموجب «قانون التحكم في صادرات السلاح»، حيث يستغل رؤساء وأعضاء لجان العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة سلطتهم لتجميد البيوع التسليحية أو اشتراط إمرارها بتنازلات سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يحرص المشرعون على تضمين قوانين المساعدات السنوية شروطا صارمة ترتبط بسجلات حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في الدول المتلقية، مما يفرض على الإدارة استهلاك رصيد سياسي مجادل لممارسة «حق التنازل لأسباب الأمن القومي» لإمرار تلك المساعدات.

كما يمثل فرض العقوبات الإلزامية تشريعيا أداة كبرى في يد الكونجرس لتكبيل يد السلطة التنفيذية والحد من قدرتها على المناورة الدبلوماسية. فعبر تشريعات صارمة مثل «قانون قيصر» الخاص بسوريا، أو «قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات» (CAATSA)، والتعديلات المتكررة على عقوبات إيران، يفرض المشرعون قيودا قانونية تحرم الرئيس من مرونة رفع العقوبات أو مقايضتها في المفاوضات دون موافقة برلمانية. ويمتد هذا الضغط التشريعي ليشمل ملف تصنيف الجماعات المسلحة؛ حيث يضغط النواب المحافظون لفرض حظر وتصنيفات شاملة على الكيانات والأحزاب الإقليمية، في حين تفضل الإدارة استخدام آليات «التصنيف المفرق» للفروع المورطة في العنف تفاديا لإغلاق القنوات الدبلوماسية.

في مواجهة هذه الضغوط المتزايدة، طور البيت الأبيض استراتيجيات تكيفية متعددة للحفاظ على استقلالية القرار الخارجي وصيانة الشراكات الإقليمية. يعتمد الرئيس في كثير من الأحيان على صلاحياته الدستورية المباشرة بموجب المادة الثانية كقائد أعلى لتنفيذ عمليات عسكرية محدودة أو ضربات استباقية حماية للقوات الأمريكية، متجاوزا الحاجة إلى موافقة مسبقة من الكونجرس عبر استغلال تفويضات استخدام القوة العسكرية (AUMF) القائمة. كما تلجأ السلطة التنفيذية إلى فتح قنوات المشاورات الاستباقية والإحاطات المغلقة مع قيادات اللجان النيابية لاستيعاب الاعتراضات قبل الإعلان عن الصفقات والقرارات الكبرى.

ينتج عن هذا التدافع الهيكلي المستمر حالة من التذبذب في الرسائل الدبلوماسية الأمريكية الموجهة إلى دول الشرق الأوسط، حيث تجد واشنطن نفسها تتنازع بين التزاماتها الإستراتيجية طويلة الأجل وبين التغيرات الحزبية والتشريعية المتلاحقة. ومع أن هذا التنافس التشريعي-التنفيذي يضمن منع انفراد السلطة التنفيذية برسم معالم السياسة الدولية، إلا أنه يحول التزامات الولايات المتحدة الخارجية في المنطقة إلى مادة دائمة للتفاوض والتسويات السياسية الداخلية، مما يدفع الشركاء الإقليميين لتحين فرص التعامل مع أدوات واشنطن المتعددة بحذر وتخطيط دقيق.

التداعيات الإستراتيجية والتوصيات.

تتجاوز آثار التصنيفات الاتحادية الأمريكية الأخيرة ومساجلاتها الداخلية الأبعاد التشريعية والقانونية المحصورة داخل العاصمة واشنطن، لتمتد مباشرة وبأشكال متفاوتة إلى عمق بيئة العلاقات الإقليمية والنظم المصرفية والأمنية في المنطقة العربية. إذ تخلق الفجوة القائمة بين الحظر الخارجي للفروع وتجنب الحظر الاتحادي الكلي للتنظيم الدولي حالة من الإرباك في التعاطي الدبلوماسي والأمني بين واشنطن وحلفائها الإقليميين. وتزيد هذه الحالة من تعقيد القنوات التشغيلية للسياسة الخارجية، خصوصا في ظل استمرار التجاذبات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس حول آليات تجفيف شبكات التمويل ومستقبل حركات الإسلام السياسي.

وعلى صعيد التوازنات الإستراتيجية الإقليمية، ورغم ترحيب العديد من العواصم العربية بتدابير يناير 2026 القاضية بإدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان والسودان على قوائم الإرهاب والعقوبات الاتحادية (FTO وSDGT)، إلا أن هذه العواصم تنظر بقدر غير يسير من القلق إلى استمرار الفراغ التشريعي الاتحادي الداخلي في أمريكا. وترى هذه الدول أن إبقاء الشبكات والمؤسسات المحسوبة على التيار طليقة دون تصنيف اتحادي شامل يتيح لها منافذ للحشد المالي وتوجيه الخطاب السياسي من الداخل الأمريكي. فضلا عن ذلك، تهدد التجاذبات النيابية المحمومة في الكونجرس بربط المساعدات الخارجية الموجهة لبعض الحكومات والجيوش العربية بمستوى امتثالها الصارم لآليات الرقابة الأمريكية، مما يجعل ملف المساعدات العسكرية عرضة للمزايدات الحزبية الدورية.

أما في الساحات الأكثر حرجا—لا سيما في الأردن ولبنان—فإن قرارات تصنيف الفروع (FTO ل«الجماعة الإسلامية» في لبنان، وSDGT للفرع الأردني) تفجر ضغوطا مصرفية ومالية شديدة التنسيق. إذ تجد البنوك المركزية والمؤسسات المالية التجارية في هذين البلدين نفسها تحت إلزامية تشديد إجراءات التدقيق والامتثال (KYC)، تلافيا لفرض عقوبات ثانوية صارمة من قبل مكتب ضبط الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC). وتتضاعف مخاطر هذه العقوبات المالية عند احتمال تجميد المعاملات عبر نظام الدولار المصرفي العالمي أو عزل القطاع المصرفي المحلي عن الشبكات المالية الدولية، مما يفرض رقابة مشددة على تحويلات الجمعيات الأهلية والأنشطة الخيرية.

وتأسسا على هذه المعطيات الواقعية، تتطلب المقاربة العربية الأولى التحول الجذري من المرافعة السياسية العامة إلى تقديم الملفات الجنائية الموثقة أدلتيا. فالدوائر التشريعية والقضائية في واشنطن لا تتفاعل مع الادعاءات السياسية أو التعميمات الأيدولوجية بسبب السياج الصلب الذي يفرضه التعديل الأول للدستور الأمريكي لحماية حرية التعبير والتجمع. وتصبح الخطوة الحاسمة للمؤسسات العربية المعنية هي تزويد وزارتي العدل والخزانة الأمريكية بملفات أدلتية قاطعة، تتضمن تتبعا مديونيا دقيقا للتحويلات المالية، وخرائط التنسيق التشغيلي المباشر بين الكيانات المحلية والتنظيمات المسلحة المصنفة، لضمان استيفاء المعايير القضائية الصارمة المعتمدة في المحاكم الاتحادية.

وتتمثل التوصية الثانية في تعزيز التنسيق المصرفي والاستخباري المؤسسي المباشر لمكافحة شبكات التمويل العابرة للحدود. ويستوجب هذا الأمر بناء قنوات اتصال دائمة وشفافة بين البنوك المركزية العربية ووحدات التحري المالي من جهة، ومكتب ضبط الأصول الأجنبية (OFAC) ووزارة الخزانة الأمريكية من جهة أخرى. ويهدف هذا التنسيق الاستباقي إلى رصد حركة التدفقات المالية وتفكيك شبكات التمويل المستتر عبر الواجهات الخيرية أو الاستثمارية القائمة في المناطق الرمادية، مما يضمن تجفيف المصادر المالية للفاعلين غير الحكوميين دون المساس باستقرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة في المنطقة.

وفي الختام، ترتكز التوصية الثالثة على ضرورة عزل العلاقات الإستراتيجية العربية–الأمريكية عن التراشق الانتخابي والتموضعات الحزبية المؤقتة في واشنطن. يجب على صناع القرار في المنطقة تجنب الاستثمار السياسي في الخطابات الانتخابية الموسمية الصادرة عن أي من الحزبين (الجمهوري أو الديمقراطي)، والاستعاضة عن ذلك ببناء استراتيجية تواصل مؤسسية طويلة الأجل موجهة نحو اللجان الدائمة في الكونجرس—كأنشطة لجان العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة والمخصصات بالمجلسين. وتكفل هذه الاستراتيجية الممتدة صيانة الشراكات الأمنية والدبلوماسية وتأمين المساعدات الإستراتيجية بعيدا عن تقلبات نتائج التجديد النصفي ورئاسيات البيت الأبيض.