كشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» عن حجم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الأخيرة في البلدات الحدودية بجنوب لبنان، مؤكدة استمرارها في مراقبة التطورات الميدانية ومتابعة الأوضاع حتى نهاية ولايتها، في ظل حالة من الترقب بشأن مستقبل الوجود الأممي في المنطقة.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل، كانديس آرديل، أن آثار الحرب في المناطق الحدودية الجنوبية لا تزال واضحة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن أجزاء كبيرة من البلدات المتضررة تعرضت لدمار ملحوظ، بما يعكس حجم الخسائر التي خلفتها المواجهات العسكرية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه مناطق جنوب لبنان تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، مع استمرار المخاوف بشأن الأوضاع على طول الخط الأزرق، والحاجة إلى متابعة الانتهاكات والتطورات الميدانية، بما يساعد على الحد من احتمالات تجدد التصعيد.
وشددت اليونيفيل على استمرار أداء مهامها ومراقبة المستجدات في نطاق عملياتها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء ولايتها الحالية في 31 ديسمبر 2026.
ويكتسب مستقبل القوة الأممية أهمية خاصة بالنسبة للبنان، في ظل مخاوف من حدوث فراغ أمني بعد انتهاء المهمة، خصوصًا أن اليونيفيل تضطلع بدور في متابعة الوضع على الحدود الجنوبية، ودعم الاستقرار، ومساندة الجهود الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وكان مجلس الأمن قد قرر إنهاء عمليات اليونيفيل بنهاية عام 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب منظمة وآمنة للعناصر والمعدات خلال فترة تصل إلى عام، مع استمرار بعض المهام المحددة خلال مرحلة الانسحاب، وفقًا للقرار الأممي.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات بشأن آليات مراقبة الحدود الجنوبية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرة الجهات المعنية على مواصلة متابعة التطورات ومنع التصعيد، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتعقيدات المشهد الأمني.
وتبقى إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، ومعالجة آثار الدمار، وضمان عودة السكان إلى مناطقهم، من أبرز الملفات المطروحة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل وبدء البحث عن ترتيبات المرحلة التالية.


