شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي شهدت الموافقة النهائية على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي المصري أو أحكام الدستور.

هاني حنا: استقلال البنك المركزي مرتبط باختصاصاته الدستورية

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، خلال مناقشات مشروع القانون، أن الاستقلال الذي كفله الدستور للبنك المركزي بموجب المادة 220 يرتبط بطبيعة مهامه واختصاصاته الدستورية، والتي تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظامين النقدي والمصرفي.

وأشار إلى أن التعديل المقترح لا يتضمن أي تدخل في هذه الاختصاصات، ولا ينتقص من الاستقلال الدستوري المقرر للبنك المركزي.

الشركة المملوكة للبنك المركزي لا تتمتع بالاستقلال الدستوري ذاته

وأضاف المستشار هاني حنا أن الشركة المساهمة المصرية المملوكة للبنك المركزي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع في تنظيمها وإدارة شئونها لأحكام القانون المنظم لها، ولا تمتد إليها الاستقلالية الدستورية المقررة للبنك المركزي.

واستشهد الوزير بعدد من السوابق التشريعية التي أسندت اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هذا الإجراء لا يتعارض مع الاستقلال القانوني للشركة.

تعديلات القانون تستهدف تعزيز كفاءة الوكالة ودعم الصادرات

وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف التعديل معالجة المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز حوكمتها، من خلال منح جمعيتها العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات العمل والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إلى جانب تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية.

واختتم وزير شئون المجالس النيابية حديثه بالتأكيد على أن التعديلات تأتي في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز التنسيق والحوكمة، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية.