أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصدر مصر دول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التكامل الاقتصادي، وفق تقرير الانتقال لعام 2026-2027، الذي حمل عنوان «آفاق التنافسية».

وأشار التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري تقدمًا في عدد من مؤشرات التحول نحو اقتصاد السوق المستدام، أبرزها التكامل الاقتصادي والمرونة والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية، مقارنة بمستويات عام 2016.

وأوضح البنك أن التقرير يعتمد على مقياس «صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام» (ATQ)، الذي يقيم أداء الدول في ستة محاور رئيسية، تشمل التنافسية والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية والمرونة والتكامل الاقتصادي، وفق مقياس يتراوح بين نقطة واحدة و10 نقاط، حيث تمثل النقطة الأولى أدنى مستوى للأداء، فيما تعكس النقطة العاشرة معايير اقتصاد السوق المستدام.

ووفقًا للتقرير، سجل مؤشر التكامل الاقتصادي أكبر تحسن بين محاور الأداء المصري، إذ ارتفع من 4.43 نقطة عام 2016 إلى 5.43 نقطة في 2025، وصولًا إلى 5.55 نقطة في 2026، بزيادة إجمالية بلغت 1.12 نقطة.

مؤشر المرونة والصمود

وجاء مؤشر المرونة والصمود في المرتبة الثانية من حيث التحسن، بعدما ارتفع من 3.68 نقطة عام 2016 إلى 4.62 نقطة في 2025، قبل أن يسجل 4.60 نقطة في 2026، محققًا زيادة قدرها 0.92 نقطة مقارنة بمستواه قبل عشر سنوات.

وفي مؤشر الحوكمة الجيدة، ارتفع تقييم مصر من 5.01 نقطة عام 2016 إلى 5.65 نقطة في 2025، ثم سجل 5.63 نقطة في 2026، بزيادة إجمالية بلغت 0.62 نقطة.

كما أظهر التقرير تحسن أداء مصر في مؤشري الاقتصاد الأخضر والشمولية، إذ ارتفع تقييم الاقتصاد الأخضر من 4.57 نقطة عام 2016 إلى 4.93 نقطة في 2026، فيما صعد مؤشر الشمولية من 4.02 نقطة إلى 4.20 نقطة خلال الفترة نفسها.

ولفت البنك إلى أن هذه المؤشرات تعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العقد الماضي، في مجالات تعزيز الانفتاح والاندماج الاقتصادي، ورفع القدرة على مواجهة التحديات، وتطوير الأطر المؤسسية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي.