الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أوضح معيط أن التحدي لا يرتبط بقيمة الزيادة النقدية التي يحصل عليها العامل فقط، وإنما يمتد إلى الأعباء التأمينية المترتبة عليها.
وأضاف أن صاحب العمل يتحمل نحو 30% إلى 35% من قيمة الزيادة في الأجر التأميني كحصة تأمينية، وهو ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات، ويجعل من الضروري مراعاة قدرة الأنشطة الإنتاجية على تحمل الزيادات في الأجور والتزاماتها التأمينية.