عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الأردني الدكتور عبد الحكيم الشبلي، على هامش مشاركتهما باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى بانكوك.
تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة
أكد كجوك، أننا لدينا إمكانات واعدة ومشجعة لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع فرص استثمارية جديدة بين الشركات المصرية والأردنية.
تعميق التنسيق المصري الأردني وتبادل الخبرات في مجالات السياسات المالية
أضاف الوزير، أننا نستهدف تعميق التنسيق المصري الأردني وتبادل الخبرات في مجالات السياسات المالية وإدارة الدين والتغلب على تحديات التمويل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وأن الأداء المالي يتحسن وقد اتضح ذلك جليًا فى مؤشرات العام المالى الماضي.
وفيما سبق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية تتجه لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهماته فى الاقتصاد المصرى.
زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية
قال الوزير، فى لقائه مع سامح شنودة المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة التمويل الإفريقية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية بتحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المتميز.
تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص
أوضح كجوك، أن مؤسسة التمويل الإفريقية شريك استراتيجي قادر على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية في مصر، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لدفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد قائمة مشتركة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لزيادة معدلات النمو المستدام، مضيفًا أننا نستهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين فى أسواق تمويل متنوعة بشروط أكثر تنافسية لخفض تكلفة التمويل.
أكد أحمد كجوك وجود إمكانات واعدة لتعميق التعاون الثنائي في الاستثمار والتجارة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع فرص استثمارية جديدة بين الشركات المصرية والأردنية.
ناقش الجانبان تعميق التنسيق المصري الأردني وتبادل الخبرات في السياسات المالية وإدارة الدين والتغلب على تحديات التمويل.
تستهدف الوزارة دفع تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد قائمة مشتركة بأنشطة اقتصادية ذات أولوية، والوصول إلى مستثمرين جدد بشروط أكثر تنافسية لخفض تكلفة التمويل.