أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع «الكونغو الديمقراطية» بدور أكبر للقطاع الخاص، بما لدينا من فرصة كبيرة لتوسيع وتنويع التبادل التجاري في إطار التكامل الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية.
تبادل الخبرات فى الإصلاح المالي وتعبئة الموارد المحلية
قال الوزير، فى لقائه مع كريستيان يوكا وزير مالية «الكونغو الديمقراطية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أننا نستهدف تبادل الخبرات فى الإصلاح المالي وتعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين والسياسات الداعمة للاستثمار الخاص.

دفع التعاون الثنائي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف
أشار الوزير، إلى أهمية دفع التعاون الثنائي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي، موضحًا أننا نتطلع للعمل معًا لدفع أولويات الاقتصادات الأفريقية والنامية داخل الهيكل المالي العالمي.
وفيما سبق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك
قال الوزير، في لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مشيرًا إلى إننا سنواصل زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

الناتج المحلي الإجمالي
أضاف الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 3.4% في الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف النزول إلى 4.9% بنهاية يونيه 2027.
تستهدف مصر تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الكونغو الديمقراطية بدور أكبر للقطاع الخاص، مع توسيع وتنويع التبادل التجاري في إطار التكامل الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية.
ناقش الجانبان تبادل الخبرات في الإصلاح المالي وتعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين والسياسات الداعمة للاستثمار الخاص.
أعلن الوزير تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8%، مع استهداف النزول به إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.


