أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة (2023 – 2027).
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 المنعقدة في بانكوك.
وثمن الوزير عبدالعاطي الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربا عن التطلع إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
ودعا البنك الدولي للمشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المنتدى يركز على تمويل التنمية، والحد من الفقر، والسلام والأمن، بما يتيح الفرصة لتعزيز مشاركة البنك في دعم جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
كما تناول الجانبان ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي، بما يشمل تعزيز القدرات التمويلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة، وتطوير حلول مستدامة لمعالجة الارتفاع المتزايد في أعباء الديون السيادية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
من جانبه.. قال وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم إن الحكومة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، إلى جانب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم وخفض الدين العام، بما يسهم في تحسين دعم استقرار الاقتصاد المصري.
بدوره.. أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرا إلى إسهام هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن، معربا عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا باعتبارها شريكا رئيسيا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وفي السياق، أعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق التنمية والمنفعة المتبادلة.
وأكد على حق الدول في التنمية وإقامة السدود طالما اتسق ذلك مع قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مشيرًا إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل، بما في ذلك إنشاء السدود في دول حوض النيل الجنوبي الشقيقة.
قال نائب رئيس البنك الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات التصعيد الإقليمي، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ناقش اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023 - 2027، واستكمال برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
من المقرر عقد النسخة السادسة من المنتدى في نوفمبر المقبل، ويركز على تمويل التنمية والحد من الفقر والسلام والأمن.