أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يتحسن وينمو وقادر على التصدى المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية.

نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة

قال الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.

تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر

أضاف الوزير، أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت فى تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، وأن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65%؜ من الاستثمارات ويدفع معدل النمو إلى 5.1%.

خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو 70% خلال 3 سنوات

أوضح كجوك، أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي تراجع إلى 5.8% خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو 70% خلال 3 سنوات وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.

تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين عبر التسهيلات الضريبية والجمركية

أشار الوزير، إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ 2014، مؤكدًا أننا مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، ونتبنى العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.

أولويات السياسات المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا 5.1%؜ رغم التحديات العالمية والإقليمية.

الأسئلة الشائعة

أكد أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو، وقادر على التصدي المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية

قال الوزير إن القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات ويدفع معدل النمو إلى 5.1%

أوضح الوزير أن المستهدف هو خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات مع إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته