وزير المالية يؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بمصر، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لعمل الشركات الأوروبية تسمح بجعل مقراتها فى مصر منفذًا للتوسع فى المنطقة.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك

قال الوزير، في لقائه مع أنيكا إريكسجارد نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا اتخذنا إجراءات استباقية متوازنة ساعدتنا على تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية، أخذًا فى الاعتبار أننا نعمل في إطار سياسات مالية تدفع النمو الاقتصادي وتحافظ على الانضباط المالي وتخفض معدلات الدين وتدعم الحماية الاجتماعية.

تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير عبر حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية

أوضح كجوك، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بتنامي قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ونفذنا حزمًا للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.

خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين

أضاف الوزير، أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يحد من المخاطر ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وفيما سبق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يتحسن وينمو وقادر على التصدى المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية.

نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة

قال الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.

تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر

أضاف الوزير، أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت فى تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، وأن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65%؜ من الاستثمارات ويدفع معدل النمو إلى 5.1%.

خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو 70% خلال 3 سنوات

أوضح كجوك، أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي تراجع إلى 5.8% خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو 70% خلال 3 سنوات وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.

تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين عبر التسهيلات الضريبية والجمركية

أشار الوزير، إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ 2014، مؤكدًا أننا مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، ونتبنى العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.