الشرقية تنجز أرشفة 19 ألف ملف إلكتروني في أغسطس وسبتمبر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تمضي بخطى جادة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل داخل الجهاز الإداري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغاً بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي من خلال المراكز التكنولوجية، فضلاً عن إنشاء ذاكرة مؤسسية حديثة تحفظ وتوثق كافة الأعمال والقرارات، بما يضمن استدامة وتيسير تداول المعلومات داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.

من جانبه أوضح محمود محسن مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي قيام فريق عمل الإدارة على مدار شهرى أغسطس و سبتمبر قام قسم التوثيق والأرشفة الإلكترونية بأرشفة ( ١٩ ألف و ٤٨ ملف) على مدار شهرى أغسطس و سبتمبر ليصل إجمالي ما تم أرشفته من ملفات إلى (٨٤٤ ألف و ٩٧٣ ملف) منذ بدء إنشاء الذاكرة المؤسسية عام ٢٠٢١، وذلك على مستوى الديوان العام ومراكز المدن والأحياء وإصدار النشرة المعلوماتية لمحافظة الشرقية عن شهرى أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٦ شملت المساحة وعدد السكان.

كما تم استعراض أهم المعالم السياحية والإجتماعية، وأبرز جولات واجتماعات المحافظ، واللقاءات التنفيذية وزيارات مواقع العمل، مع تقديم محتوى معلوماتي موثوق يدعم متخذي القرار بالإضافة لتسليط الضوء على عدد من القطاعات الحيوية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

كما قام قسم الخريطة المعلوماتية بمتابعة أسعار السلع الأساسية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر بتكثيف الزيارات الميدانية للجمعيات الإستهلاكية والمحال العامة، ورفعها بشكل يومي على منظومة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء وتم اسناد العديد من التكليفات من قبل وزارة التنمية المحلية للإدارة العامة لنظم المعلومات و التحول الرقمى وتتضمن بيانات عن (الأمن السيبراني – دليل الإمكانيات للمعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة ) وإعداد قاعدة بيانات كاملة لمختلف القطاعات والذي يستخدم في ترتيب محافظة الشرقية وفق مستوى الإستمرار لمواجهة الأزمات والكوارث ويتضمن (تحديثات عن بيانات الأصول والمرافق والمنشآت الحيوية – بيانات للسكان – بيانات للموارد البشرية وتشمل” الإسعاف، الدفاع المدنى ، فرق الطوارئ ، الإنقاذ).