اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، القرار السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتًا، مقابل صوتين معارضين، وامتناع سبع دول عن التصويت، في خطوة تعكس استمرار الدعم الدولي للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتسوية النزاع.
وجاء التصويت هذا العام بصورة استثنائية، بعدما طلبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة للتصويت، خلافًا للممارسة المعمول بها منذ عام 2006، والتي جرى بموجبها اعتماد القرار المتعلق بالصحراء المغربية دون تصويت، في إطار التوافق بين الدول الأعضاء.
ويكتسب القرار أهمية خاصة هذا العام، لتضمّنه الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية.
كما يجدد القرار التأكيد على مسؤولية الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، بما يتيح الدفع نحو تسوية واقعية وبراغماتية ودائمة ومقبولة من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بأغلبية 152 صوتًا، مقابل صوتين معارضين وامتناع سبع دول عن التصويت
لأن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية طلبت إخضاع جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة للتصويت، بدل اعتماد القرار بالتوافق كما جرى منذ عام 2006
لأنه جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية
