تعديلات قانون التصالح تشمل خفض الأسعار وحالات جديدة

تستعد الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتيسير إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع تقديم تخفيضات للفئات المستحقة وإتاحة التصالح في حالات لم يشملها الإطار الحالي. ومن المنتظر إحالة التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها عقب الانتهاء من الإجراءات الحكومية اللازمة.

وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من الملفات المهمة، أبرزها خفض قيمة التصالح لبعض الفئات بنسبة 50%، والسماح بالتصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية وفق ضوابط محددة، إلى جانب مد فترة تلقي الطلبات ومعالجة أزمة المواطنين الذين حصلوا على نموذج التصالح رقم 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء.

خصم 50% من قيمة التصالح لهذه الفئات

تتضمن التعديلات المقترحة منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات المستحقة لبرنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك العمالة غير المنتظمة، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات، وتخفيفًا للأعباء المالية المترتبة على تقنين أوضاع المباني المخالفة.

ويستهدف المقترح تشجيع المواطنين المستحقين على استكمال إجراءات التصالح، بما يساعد على إنهاء الملفات العالقة وتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من العقارات، على أن يتحدد التطبيق النهائي للخصم وفقًا للضوابط التي يتضمنها التعديل التشريعي بعد إقراره.

التصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار

وتشمل التعديلات المقترحة إضافة حالات جديدة يمكن التصالح عليها، من بينها الجراجات، بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار وفقًا للمقترح، إلى جانب السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، بشرط الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لكل حالة.

وتستهدف هذه الخطوة معالجة أوضاع بعض العقارات التي واجهت صعوبات في تقنين مخالفاتها بموجب القواعد الحالية، مع مراعاة طبيعة المناطق الأثرية والاشتراطات القانونية والفنية المرتبطة بها، دون أن يعني ذلك إتاحة التصالح بصورة تلقائية في جميع المخالفات أو المواقع.

مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة عام

ومن بين أبرز المقترحات أيضًا فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح، لتكون سنة كاملة بدلًا من ستة أشهر، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة وفقًا للشروط والضوابط التي سيحددها القانون بعد تعديله.

ويستهدف المقترح منح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال الإجراءات المطلوبة خلال المدة السابقة، فضلًا عن معالجة بعض المشكلات المرتبطة بالتاريخ المحدد في التصوير الجوي للمخالفات، والتي يطالب نواب بإيجاد حلول تشريعية لها.

حل أزمة نموذج 8 والسماح باستكمال أعمال البناء

وتتضمن التعديلات المرتقبة معالجة وضع المواطنين الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8، الذين لم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، خاصة ما يتعلق بصب الأسقف واستكمال الأدوار في الحالات التي تسمح بها الاشتراطات القانونية والفنية.

وتشمل المقترحات تسهيل إجراءات استكمال الأعمال، مع إمكانية الاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية في بعض الحالات، وفقًا للضوابط التي ستحددها الجهات المختصة. وتظل السلامة الإنشائية شرطًا أساسيًا، إذ لا يجوز التعامل مع هذه التسهيلات باعتبارها سماحًا عامًا باستكمال أعمال قد تهدد سلامة المبنى أو شاغليه.

كما طُرحت مقترحات تتعلق بتيسير إجراءات اعتماد نماذج التصالح، وإعادة النظر في بعض المتطلبات المرتبطة بتشطيب الواجهات، بهدف تقليل العقبات الإجرائية أمام المواطنين، على أن يتحدد نطاق تطبيق هذه التيسيرات وفقًا للنص النهائي للتعديلات.

ماذا تعني التعديلات لأصحاب العقارات المخالفة؟

تمثل التعديلات المقترحة محاولة لمعالجة عدد من العقبات التي واجهت تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، سواء فيما يتعلق بتكلفة التصالح، أو الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها، أو استكمال الإجراءات والأعمال الإنشائية في بعض العقارات.