أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، تطرح عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل الدولة المصرية، وفي مقدمتها إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار باعتباره ركيزة أساسية لاستمرار جهود التنمية.

وأوضح «صبور»، أن الحديث عن إعداد كوادر مؤهلة لتولي المسؤوليات الوطنية يعكس أهمية التخطيط للمستقبل وعدم الاكتفاء بالتعامل مع التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة تحتاج إلى منظومة متكاملة لإعداد القيادات، تقوم على اكتشاف الكفاءات وتنمية قدراتها، وإكسابها مهارات التخطيط وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات، مضيفا أن بناء كوادر مؤهلة يجب أن يرتبط باحتياجات الدولة الفعلية، وأن يستند إلى معايير واضحة في الاختيار والتقييم، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتنوعة والقدرات الوطنية، ويعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات العامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأكيد الرئيس احترام الدستور وعدم المساس به، بالتوازي مع حديثه عن المرحلة المقبلة، يسلط الضوء على أهمية استقرار القواعد المنظمة للحياة السياسية، باعتبارها إطارًا أساسيًا لاستمرارية مؤسسات الدولة ووضوح المسؤوليات، مؤكدًا أن بناء المستقبل يتطلب مؤسسات راسخة قادرة على التطور والعمل وفق قواعد محددة.

استقرار الدولة يرتبط بقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية

وفي سياق متصل، شدد «صبور» على أن استقرار الدولة يرتبط بقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي، موضحًا أن تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والإنتاج تتطلب استمرار تطوير الإدارة العامة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات على تنفيذ السياسات وتحقيق نتائج ملموسة.

ولفت إلى أن التطورات الإقليمية المتلاحقة تؤكد أهمية تبني رؤية متوازنة لحماية المصالح المصرية، وتعزيز التعاون العربي، والعمل على احتواء الأزمات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحافظ على استقرار المنطقة ويحد من التداعيات الاقتصادية للصراعات، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والطاقة وتدفقات الاستثمار.

وأكد النائب، أن دعم أمن الدول العربية الشقيقة يمثل جزءًا من الحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الترابط بين المصالح الأمنية والاقتصادية يفرض تعزيز التنسيق العربي وتكثيف الجهود الرامية إلى تجنب اتساع نطاق الصراعات، مع احترام سيادة الدول والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الرؤى والخطط إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال إعداد الكوادر، وتطوير المؤسسات، وتعزيز كفاءة الإدارة، وربط السياسات العامة باحتياجات المواطنين، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة .

الأسئلة الشائعة

ركزت التصريحات على إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار باعتباره أساس استمرار جهود التنمية

لأنه يرى أن التنمية المستدامة تحتاج منظومة متكاملة لاكتشاف الكفاءات وتنمية قدراتها وإكسابها مهارات التخطيط وإدارة الأزمات واتخاذ القرار

ربط بين استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الأمن القومي وتطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات