أظهر استطلاع رأي جديد في الولايات المتحدة انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها، بينما يتزايد دعم الناخبين للديمقراطيين، منافسي حزبه الجمهوري في السباق نحو السيطرة على الكونجرس الذي ينطلق بعد أسبوعين.

ووفقاً للاستطلاع الجديد الذي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” بالتعاون مع شبكة “إيه بي سي نيوز” ومؤسسة “إبسوس”، ونشرت نتائجه، اليوم الأحد، قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي، بلغت نسبة تأييد ترامب بين البالغين في الولايات المتحدة حالياً 33%، في حين أعرب 66% عن عدم تأييدهم له، منهم 52% أبدوا معارضة شديدة.

وتُعد نسبة التأييد هذه أقل بأربع نقاط مئوية عما كانت عليه في شهر يوليو، وأقل بثماني نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ تولي ترامب منصبه في فترته الرئاسية الأولى. أما بين الناخبين المحتملين، فقد بلغت نسبة تأييد ترامب 38%، مقابل 62%.

كما أظهر الاستطلاع أنه، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، بات الديمقراطيون محل ثقة أكبر فيما يتعلق بالتعامل مع الاقتصاد، بحسب الصحيفة.

وفي إطار التنافس على السيطرة على مجلس النواب، يتقدم الديمقراطيون بفارق ثماني نقاط بين الناخبين المسجلين والمحتملين، في تحسن يحققه الحزب مقارنة باستطلاع أجرته “واشنطن بوست” في يوليو، حيث كان تقدم الديمقراطيين حينها ثلاث نقاط فقط بين الناخبين المسجلين.

وفي سؤال منفصل طلب من الناخبين الاختيار بين كونجرس يقوده الديمقراطيون ليكون رقيباً على ترامب أو كونجرس يقوده الجمهوريون لدعم أجندته، أبدى 58% من الناخبين المسجلين تفضيلهم للديمقراطيين، مقابل 39% فضلوا الجمهوريين؛ وهو فارق يمثل ضعف ما كان عليه الحال قبل عام.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يرى 72% من المشاركين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، بزيادة قدرها خمس نقاط عما كانت عليه النسبة في أبريل الماضي.

ورأت الصحيفة أن الجمهوريين يواجهون مشهداً سياسياً قاتماً، في ظل تزايد الضغوط التضخمية التي أوجدت حالة من الاستياء الشديد بين الناخبين.

الأسئلة الشائعة

بلغت نسبة تأييد دونالد ترامب 33% بين البالغين في الولايات المتحدة، مقابل 66% أعربوا عن عدم تأييدهم له

أظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين يتقدمون بفارق ثماني نقاط بين الناخبين المسجلين والمحتملين، كما فضلهم 58% من الناخبين المسجلين في سؤال حول الكونجرس

ذكر الاستطلاع أنه للمرة الأولى منذ أكثر من عقد بات الديمقراطيون محل ثقة أكبر فيما يتعلق بالتعامل مع الاقتصاد