قال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا، إن التضخم الأساسي في البلاد يقترب بشدة من مستهدف البنك البالغ 2%، مشيرا إلى أن الطلب العالمي القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب ضيق سوق العمل والتعافي الاقتصادي المعتدل يزيد الضغوط التضخمية.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة بوتيرة مناسبة ضروري لتجنب ارتفاعات حادة في عوائد السندات الحكومية، محذرا من أن تأخر تعديل السياسة النقدية قد يثير مخاوف الأسواق بشأن تجاوز التضخم مستوياته المستهدفة.
وتترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان المقرر في أواخر شهر أكتوبر الجاري، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة عند 1.25%، بعد رفعها في سبتمبر، مع احتمال أن يلمح البنك إلى زيادة جديدة تصل بها إلى 1.5% في ديسمبر، ويفضل بعض مسؤولي البنك التريث لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الأوضاع المالية قبل اتخاذ قرار جديد.
وفي سياق متصل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية ومخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الموسعة التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي إلى زيادة الضغوط على المالية العامة.
وتعهدت تاكاييتشي بضبط الإنفاق وإصدارات الدين، مؤكدة أن تعزيز الاقتصاد سيزيد ثقة الأسواق في الين، بينما أوضح أويدا أن زيادة الإنفاق قد ترفع الأسعار والأجور على المدى القصير، لكنها قد تحد من التضخم مستقبلا إذا أسهمت في توسيع القدرة الإنتاجية للبلاد.
من جانبه، دعا صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وحث الحكومة على وضع إطار مالي متوسط الأجل لتهدئة الأسواق، في ظل استمرار المخاوف بشأن كيفية تمويل خطط خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.
قال كازو أويدا إن الطلب العالمي القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وضيق سوق العمل والتعافي الاقتصادي المعتدل كلها عوامل تزيد الضغوط التضخمية
تتوقع الأسواق تثبيت أسعار الفائدة عند 1.25% بعد رفعها في سبتمبر، مع احتمال الإشارة إلى زيادة جديدة قد تصل إلى 1.5% في ديسمبر
لأن التأخر قد يثير مخاوف الأسواق من تجاوز التضخم مستوياته المستهدفة، كما أن رفع الفائدة بوتيرة مناسبة ضروري لتجنب ارتفاعات حادة في عوائد السندات الحكومية
