فرنسا الغاضبة أزمة غلاء تكشف فجوة الثقة بين المواطن والدولة

لم تعد الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا مجرد موجة غضب عابرة بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع الخدمات العامة، بل أصبحت تعبيرًا عن أزمة أعمق تتعلق بالعلاقة بين المواطن والدولة، وحدود قدرة الحكومات على حماية مستويات المعيشة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
فما يحدث في الشارع الفرنسي اليوم يطرح تساؤلا يتجاوز حدود فرنسا نفسها: كيف يمكن لدولة تمتلك اقتصادا متقدما ومؤسسات قوية أن تجد نفسها أمام غضب شعبي متصاعد، رغم ما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وخدمات اجتماعية؟
الإجابة لا تكمن في حجم الاقتصاد أو قدرته على تحقيق النمو فقط، وإنما في مدى شعور المواطن بعوائد هذا النمو، وقدرته على الحفاظ على مستوى معيشته أمام ارتفاع الأسعار وتزايد الالتزامات اليومية.
فالمواطن لا يقيس قوة اقتصاد بلاده بحجم الناتج المحلي الإجمالي أو تصنيفها بين الاقتصادات الكبرى، وإنما بما يتبقى في جيبه بعد سداد فواتير الطاقة والسكن والغذاء والانتقال، وبقدرته على توفير تعليم جيد لأبنائه ومستقبل أكثر استقرارًا لأسرته.
وهنا تحديدا تكمن جذور الأزمة الفرنسية: لقد تداخلت عدة عوامل لتصنع حالة الغضب الحالية، بداية من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، مرورًا بالمخاوف المرتبطة بالإجراءات التقشفية ومستقبل المعاشات، وصولا إلى المشكلات التي تواجه منظومة التعليم وفرص الشباب في الالتحاق بالجامعات وسوق العمل.
ومن اللافت أن الاحتجاجات جمعت فئات اجتماعية تبدو مطالبها مختلفة، لكنها تلتقي عند نقطة واحدة، وهي الخوف من تراجع مستوى الحياة وفقدان الشعور بالأمان الاقتصادي.
فالمتقاعد يخشى أن تتآكل قيمة معاشه مع ارتفاع الأسعار، والطالب يبحث عن تعليم يمنحه فرصة عادلة في المستقبل، والعامل يريد أجرا يحافظ على قدرته الشرائية، بينما تحاول الأسرة الفرنسية التوفيق بين دخلها الشهري وتكاليف الحياة التي أصبحت أكثر ضغطًا.
وهذه هي المفارقة التي تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة؛ فقد تستمر المؤشرات الاقتصادية في إظهار قدر من الاستقرار، بينما يشعر المواطن بأن حياته أصبحت أكثر صعوبة.
لكن الأزمة لا تتعلق بالمواطن وحده، فالحكومة الفرنسية تواجه بدورها معادلة اقتصادية معقدة، تتمثل في ارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته، والحاجة إلى خفض عجز الموازنة، دون التضحية بمستوى الخدمات العامة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن الناحية الاقتصادية، لا يمكن تجاهل ضرورة ضبط الإنفاق العام والسيطرة على المديونية، لأن استمرار التوسع في الاقتراض دون ضوابط قد ينقل أعباء اليوم إلى الأجيال المقبلة.
وفي المقابل، فإن معالجة الاختلالات المالية عبر تقليص الإنفاق الاجتماعي أو تجميد المزايا المعيشية دون مراعاة أوضاع الفئات الأكثر تأثرًا قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ليس فقط على مستوى الاستقرار الاجتماعي، وإنما أيضًا على النشاط الاقتصادي.
فعندما تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ويتأثر الاستهلاك، تنخفض مبيعات الشركات وتتراجع فرص التوسع والاستثمار، لتدخل بعض القطاعات في دائرة من الضغوط المتبادلة.
وهكذا تتحول الأزمة من خلاف بشأن الموازنة العامة إلى تحد اقتصادي واجتماعي أوسع.
وما يزيد المشهد الفرنسي تعقيدًا أن الاحتجاجات تأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2027، وهو ما يمنح المطالب الاقتصادية أبعادًا سياسية، ويضع الأحزاب والحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تقديم حلول مقنعة للمواطنين.
ومع ذلك، اختزال ما يحدث في فرنسا في الصراع السياسي وحده سيكون خطأ في قراءة المشهد؛ فالغضب الاقتصادي لا ينشأ من فراغ، ولا يمكن تفسيره بالكامل بالمنافسة بين الأحزاب، فإنه يرتبط بمخاوف حقيقية بشأن المستقبل، وبشعور بعض الفئات بأن السياسات الاقتصادية لا تعكس أولوياتها بالقدر الكافي.
ولا يمكن تجاهل التكلفة الاقتصادية للاحتجاجات نفسها، خاصة عندما تتطور بعض المظاهرات إلى أعمال عنف أو تعطيل للأنشطة التجارية والخدمية.
فاستمرار الاضطرابات يفرض أعباء على قطاعات السياحة والتجارة والنقل، وقد يؤثر على قرارات المستثمرين وثقة مجتمع الأعمال، فضلًا عن تكاليف إصلاح الممتلكات المتضررة.
لكن من المهم التمييز بين الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وبين أعمال التخريب التي تضر بالمواطنين والاقتصاد معًا.
فالاحتجاج السلمي وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب، بينما يؤدي العنف إلى تحميل المجتمع تكاليف إضافية، قد تجعل معالجة الأزمة أكثر صعوبة.
وأعتقد أن الدرس الأهم في التجربة الفرنسية هو أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق بالأرقام وحدها، بل يحتاج إلى شعور المواطنين بالعدالة في توزيع الأعباء والفرص.
فلا يكفي أن تعلن الحكومة نجاحها في خفض العجز أو السيطرة على الإنفاق، إذا كانت قطاعات واسعة من المجتمع ترى أنها تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الإصلاح.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن بناء اقتصاد مستقر دون سياسات مالية مسؤولة تحافظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
التحدي الحقيقي إذن ليس الاختيار بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وإنما إيجاد التوازن بينهما.
وتحتاج فرنسا إلى حوار جاد حول أولويات الإنفاق العام، وعدالة توزيع الأعباء، ومستقبل التعليم، وحماية القدرة الشرائية، مع وضع حلول تعالج المشكلات الهيكلية بدلًا من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لاحتواء الغضب.
لذا فإن التجربة الفرنسية تحمل رسالة مهمة لجميع الحكومات، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، مفادها أن نجاح السياسات الاقتصادية يجب أن يُقاس بقدرتها على تحسين حياة الناس، وليس فقط بتحقيق المستهدفات المالية.
فالمواطن قد يتفهم صعوبة الظروف الاقتصادية، وقد يقبل بتحمل جزء من أعباء الإصلاح، لكنه يحتاج إلى رؤية واضحة تشرح له لماذا يتحمل هذه الأعباء، ومتى يمكن أن يجني ثمارها، وكيف تتوزع تكلفتها بين مختلف فئات المجتمع.
وإذا غابت هذه الرؤية، تتسع الفجوة بين القرارات الحكومية وتوقعات المواطنين، ويصبح الغضب تعبيرًا عن أزمة ثقة بقدر ما هو احتجاج على الأوضاع الاقتصادية.
في النهاية، فإن احتجاجات فرنسا ليست مجرد أزمة غلاء معيشة، وإنما اختبار لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية.
فالحكومات قد تنجح في تمرير الموازنات واتخاذ القرارات الاقتصادية، لكنها لا تستطيع ضمان الاستقرار طويل الأجل دون الحفاظ على ثقة المواطنين.
وربما يكون السؤال الأهم الذي تطرحه شوارع فرنسا اليوم ليس: متى تنتهي الاحتجاجات؟ وإنما: كيف يمكن أن يشعر المواطن بأن الاقتصاد يعمل من أجله، لا أن يكون هو وحده من يتحمل تكلفة إصلاحه؟.