عاد ملف الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة إلى واجهة الاهتمامات التعليمية والبرلمانية، مع تصاعد الاعتراضات على احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، وما يثيره القرار من تساؤلات حول توقيت تطبيقه ومدى مراعاته لأوضاع الطلاب الذين بدأوا دراستهم وفق نظام مختلف.
وتتمحور الأزمة حول قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع النهائي لطلاب الشهادات الدولية، مع تخصيص نسبة 20% لهما من المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، وهو ما دفع أولياء أمور إلى المطالبة بإعادة النظر في آليات التطبيق.
صالح عبدالمنعم راغب يطالب بمراجعة القرار
تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب عن الدخيلة والعامرية وبرج العرب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن إضافة درجتي مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية.
وتناول طلب الإحاطة الآثار المترتبة على القرار بالنسبة إلى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل تخصيص نسبة 20% للمادتين ضمن المجموع النهائي، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن فرص الالتحاق بالكليات والجامعات.
ويفتح التحرك البرلماني الباب أمام مناقشة توقيت تطبيق القرارات التعليمية، ومدى ضرورة وضع قواعد انتقالية تراعي اختلاف الأنظمة الدراسية والظروف التي التحق الطلاب على أساسها بالمدارس الدولية.
لماذا يرفض أولياء الأمور التطبيق بأثر رجعي؟
يرى نواب أن تغيير قواعد احتساب المجموع بعد بدء الطلاب مسارهم الدراسي قد يفرض عليهم أعباء إضافية لم تكن محسوبة عند اختيار النظام التعليمي، خصوصًا بالنسبة إلى الطلاب الذين نظموا خططهم الدراسية استعدادًا للالتحاق بالجامعات وفق قواعد سابقة.
ويثير القرار وفقا للنواب تساؤلات حول مدى كفاية الفترة الانتقالية الممنوحة للطلاب للاستعداد للمقررات الجديدة، وآليات تقييمهم، وكيفية ضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين طلاب الأنظمة التعليمية الأخرى.
لأن القرار يضيف مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع النهائي لطلاب الشهادات الدولية بنسبة 20%، مع مخاوف من تطبيقه على الطلاب الذين بدأوا دراستهم وفق نظام مختلف
طلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن إضافة درجتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية
المخاوف تتعلق بفرص الالتحاق بالكليات والجامعات، ومدى كفاية الفترة الانتقالية للاستعداد للمقررات الجديدة، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب
