أظهر مشروع الموازنة في تونس أن عجز الميزانية سيبلغ مستوى قياسياً قدره 5 مليارات دولار، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ارتفاعا من 6% المخطط لها هذا العام، مما يزيد الضغوط على المالية العامة التي تعاني بالفعل من أوضاع صعبة.
ويسلط اتساع العجز الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في كبح الإنفاق وإدارة الاحتياجات التمويلية في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية.
وبنت تونس تقديرات ميزانيتها لعام 2027 على أساس سعر للنفط يقارب 80 دولاراً للبرميل، مما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية؛ إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة كلفة واردات الطاقة وزيادة الضغوط على الميزانية.
وتشير تقديرات مشروع الموازنة إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، في قفزة من 2.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2026، ارتفاعا من 2.5% في 2025، وذلك نتيجة لاتساع العجز التجاري، الذي يمثل العجز في تجارة الطاقة نصف إجماليه.
يتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ عجز الميزانية مستوى قياسياً قدره 5 مليارات دولار، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027
بُنيت تقديرات ميزانية تونس لعام 2027 على أساس سعر يقارب 80 دولاراً للبرميل
تشير التقديرات إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ومن المتوقع أن يبلغ 3.9% بحلول نهاية 2026
