تستعد الحكومة الإيطالية لنشر 500 جندي إضافي في ميلانو، ضمن حزمة إجراءات أمنية من المقرر أن يقرها مجلس الوزراء، على أن يتمتع الجنود بصلاحيات للشرطة القضائية، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع المخالفات وحماية المواقع العامة.
وجاء القرار عقب احتجاجات شهدتها ميلانو خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب استهدفت متاجر ومحال تجارية.
وأفادت تقارير بأن الشرطة احتجزت أكثر من 270 شخصًا خلال الاضطرابات، كان نحو 80% منهم من القاصرين، فيما أُصيب 14 شرطيًا خلال المواجهات، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
وتبحث الحكومة، برئاسة جورجيا ميلوني، إجراءات إضافية لتشديد التعامل مع أعمال العنف، تشمل منح الشرطة صلاحيات أوسع للتدخل الوقائي، وفرض قيود على مشاركة الأشخاص الذين يُشتبه في تهديدهم للأمن العام في بعض التجمعات.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أعمال التخريب والاعتداءات، مع التمييز بين الاحتجاجات السلمية، التي تعد حقًا مشروعًا، وأعمال العنف التي تستهدف الممتلكات والأفراد.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التحديات الأمنية أمام الحكومة الإيطالية، التي تواجه مطالب متزايدة باحتواء تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع مساعيها للحفاظ على النظام العام وحماية الأنشطة التجارية في المدن الكبرى.
تستعد الحكومة الإيطالية لنشر 500 جندي إضافي في ميلانو ضمن حزمة إجراءات أمنية من المقرر أن يقرها مجلس الوزراء
جاء القرار عقب احتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وتحولت بعض التجمعات إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب
احتجزت الشرطة أكثر من 270 شخصًا خلال الاضطرابات كان نحو 80% منهم من القاصرين، وأُصيب 14 شرطيًا خلال المواجهات بحسب وكالة أنسا
