أكدت القاضية نافي بيلاي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، أن حصولها على الجائزة تقدير لمسيرتها المهنية في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى تلقيها رسائل إلكترونية من أشخاص حول العالم يطلبون إجراء مقابلات معها، وإلى أن كثيرون يعملون في مجال العدالة وحقوق الإنسان ويؤمنون بأهمية هذا التكريم.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن منح الجائزة لها يمثل موقفًا ضد الإفلات من العقاب على الجرائم، ورسالة تشجيع للجميع وللأجيال المقبلة لمواصلة الصمود من أجل العدالة ومساعدة الضحايا بكل السبل الممكنة، والإصرار على مثول مرتكبي الجرائم المروعة أمام المحاكم، مؤكدة ضرورة حصول الضحايا على تعويضات، وأن رسالة الجائزة واضحة في دعم هذه الجهود.

العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، وصفت بيلاي هذه الإجراءات بأنها «صادمة وغير مقبولة»، داعية كل دولة إلى الاعتراض عليها، خاصة الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي أُنشئت المحكمة بموجبه.

وأوضحت أن معاقبة أشخاص يؤدون مهامهم، سواء كانوا من المدعين العامين أو القضاة أو العاملين ضمن طواقم المحكمة، تمثل انتهاكًا لسيادة القانون، ووصفت هذا الإجراء بأنه خاطئ وغير عادل، مشددة على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات القضائية الدولية.

التضامن الدولي لحماية عمل المحكمة

وأكدت بيلاي أهمية إظهار التضامن مع العاملين في المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أنها التقت عددًا من مسؤولي المحكمة وأفراد طواقمها خلال اجتماع موسع، وأن دعمهم ضروري لضمان استمرارهم في أداء مهامهم.

وذكرت أن الدول الأعضاء خططت لإنشاء المحكمة وأسستها بهدف دعم المؤسسة والعاملين فيها، والتأكد من قدرتها على مواصلة عملها، معتبرة أن مساندة المحكمة في مواجهة العقوبات تمثل جزءًا أساسيًا من الالتزام بالعدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

الأسئلة الشائعة

قالت إن الجائزة تقدير لمسيرتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، ورسالة ضد الإفلات من العقاب ودعم لمحاسبة مرتكبي الجرائم.

وصفتها بأنها صادمة وغير مقبولة، ودعت كل دولة إلى الاعتراض عليها، خاصة الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

قالت إن معاقبة المدعين العامين أو القضاة أو العاملين بالمحكمة يمثل انتهاكًا لسيادة القانون، ويؤثر على استقلالية المؤسسات القضائية الدولية واستمرار عملها.