أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية حتى 31 مارس 2026، وجود مشكلات مالية وإدارية تتعلق بتوقف بعض المطاحن وتراكم أرصدة العملاء، مما يؤثر سلبًا على الأداء المالي للشركة، حيث أكدت الشركة اتخاذها إجراءات قانونية لمعالجة هذه القضايا.
أوضح التقرير أن ثلاثة مطاحن رئيسية متوقفة منذ سنوات بسبب قضايا تموينية، مما كبد الشركة تكاليف تقدر بنحو 15.961 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2.107 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تتخذ الشركة خطوات فعالة لاستغلال تلك المطاحن، بينما ردت الشركة بأن التوقف يعود لظروف خارجة عن إرادتها.
كما رصد التقرير وجود مخزون راكد بقيمة 2.134 مليون جنيه دون اتخاذ إجراءات لتقليصه، رغم توصيات سابقة بالتخلص منه، وأكدت الشركة أنها شكلت لجنة للتعامل مع هذه الأرصدة، حيث تم التصرف في جزء منها عبر مزادات.
فيما يتعلق بالعملاء، أظهر التقرير وجود أرصدة متوقفة تصل إلى 28.253 مليون جنيه، مع وجود أحكام لم تنفذ بعد، حيث تدرس الشركة التعاقد مع مكتب متخصص لتحصيل هذه المديونيات، بينما أكدت أنها تواجه صعوبات في تنفيذ بعض الأحكام بسبب عدم توفر معلومات دقيقة عن المدينين.
كما أشار التقرير إلى وجود غرامات تموينية بملايين الجنيهات نتيجة لمخالفات، بالإضافة إلى نزاعات قانونية تتعلق بأراضٍ مملوكة للشركة، حيث أكدت الشركة أنها مستمرة في متابعة هذه القضايا.
تضمن التقرير أيضًا ملاحظات حول عدم إجراء تسويات لبعض الحسابات، مما أثر على دقة البيانات المالية، حيث تعهدت الشركة بتصحيح هذه الأمور في أقرب وقت ممكن.
أخيرًا، أشار التقرير إلى ضرورة تحسين الأداء المالي للشركة من خلال استراتيجيات استثمارية جديدة، حيث أكدت الشركة أنها تدرس بدائل لتحسين العائد على استثماراتها.