كشفت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن تحفظات جوهرية في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أشار تقرير مراقب الحسابات إلى مشاكل تتعلق بالأصول الثابتة والخسائر الائتمانية والمخزون، مما يثير قلقًا بشأن الشفافية المالية للشركة.
أبرز التقرير عدم إجراء الشركة لدراسات حول اضمحلال قيمة الأصول الثابتة غير المستغلة، مما أثر على تقييم القيم الدفترية، كما لم تقم بإعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة، مما منع المراجع من تقييم كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة مخاطر عدم التحصيل.
فيما يتعلق بالموقف الضريبي والقانوني، أوضح التقرير أن الشركة لم تقدم مذكرات معتمدة تتضمن تفاصيل حول الفحوصات الضريبية والنزاعات القانونية، مما حال دون تقييم كفاية المخصصات أو الالتزامات المحتملة التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.
كما أشار التقرير إلى غياب دراسة معتمدة للمخزون الراكد وبطيء الحركة، مما أثر على تقييم المخزون وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وهو ما منع تحديد الحاجة لإثبات أي انخفاض محتمل في قيمة المخزون.
تضمن التقرير أيضًا تحفظًا بشأن عدم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري الخاص بعقود الإيجار، مما أثر على القدرة على تحديد الأثر المالي الناتج عن تلك العقود على الأصول والالتزامات.
كما لم تعترف الشركة بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة، مما يعد مخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة، وأخيرًا، لم يتمكن مراقب الحسابات من التحقق من سلامة ملكية بعض الأراضي والأصول العقارية بسبب نقص المستندات اللازمة.
تؤكد هذه الملاحظات على تأثيرها الكبير على قدرة مراقب الحسابات في تقييم البنود الجوهرية في القوائم المالية، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية.