قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية منح 38 شركة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها والإفصاح عن قوائمها المالية بعد توقيع التزامات مالية عليها بسبب عدم الالتزام بمواعيد إرسال القوائم المالية الدورية، مما يؤثر على شفافية السوق ويعزز حقوق المستثمرين.
أظهرت قرارات لجنة القيد أن الشركات المعنية واجهت غرامات إجمالية بلغت 190 ألف جنيه، حيث تم توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه لكل شركة نتيجة مخالفة أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المتعلقة بإعداد وإرسال القوائم المالية.
في أحدث القرارات الصادرة في 10 يونيو 2026، تم توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 20 شركة لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مع منح تلك الشركات مهلة إضافية مدتها 15 يوماً لتقديم القوائم المطلوبة.
شملت قائمة الشركات المخالفة العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا”، وجدوى للتنمية الصناعية، والكابلات الكهربائية المصرية، وبي آي جي للتجارة والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، والخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، وغيرها من الشركات التي تأخرت في تقديم القوائم المالية.
في المقابل، أصدرت لجنة القيد في 18 نوفمبر 2025 قرارات مماثلة بحق 18 شركة أخرى بسبب تأخرها في إرسال القوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث تم توقيع غرامة بقيمة 5 آلاف جنيه على كل شركة مع منحها مهلة إضافية.
تضمنت تلك القائمة شركات مثل الشرقية – إيسترن كومباني، وسبأ الدولية للأدوية، وفيوتشر كير للصناعات الطبية، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الشركات في الالتزام بقواعد الإفصاح.
أكدت لجنة القيد أن الشركات المخالفة ملزمة بسداد الالتزامات المالية خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار، وسيتم إعادة عرض موقف أي شركة لا تلتزم بالسداد أو تقديم القوائم المالية المطلوبة على اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يعكس جهود البورصة المصرية في تعزيز الرقابة على التزام الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية.