أعلنت ألمانيا وأستراليا عن تعزيز تعاونهما الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، حيث تهدف الشراكة إلى دعم السلام والاستقرار العالمي والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون في القطاعات الأمنية والدفاعية.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية للسياسة الأمنية التي عُقدت في برلين، حيث أعرب الوزراء عن قلقهم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتأثيراته الإنسانية، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.
كما أكدت الدولتان التزامهما بالحفاظ على انسيابية التجارة الدولية وأسواق الطاقة، مشددتين على دعم الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الحالية.
وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، أعربت ألمانيا وأستراليا عن دعمهما المستمر لكييف، داعيتين إلى وقف شامل لإطلاق النار كخطوة أولى نحو تحقيق السلام الدائم.
على صعيد التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أكد الوزراء على أهمية بناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز التعاون بين أوروبا والمنطقة، مشيرين إلى الدور المحوري للقانون الدولي في الحفاظ على النظام الدولي وحرية الملاحة.
في مجال التعاون الدفاعي، أقر الوزراء بتدهور الوضع الأمني الدولي، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي وتحسين تدريب الجيوش وتسهيل حركة الأفراد والمعدات الدفاعية، مع إزالة العوائق غير الضرورية.
عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي بشأن وضع القوات، أعلن الوزراء بدء المفاوضات رسميًا، مع التزامهم بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية العام.
كما اتفقوا على استكشاف فرص تعزيز التعاون في مجال الفضاء ودعم قواعدهم الصناعية الدفاعية، مع التركيز على تعزيز مرونة سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي.
تناول البيان أيضًا قضايا الأمن السيبراني ومواجهة حملات التضليل والتدخل الخارجي، بالإضافة إلى دعم إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز دور المؤسسات الدولية والتجارة متعددة الأطراف.