أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والتصدير، حيث تستهدف الحكومة إيرادات تصل إلى 4.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مع مصروفات تبلغ 5.2 تريليون جنيه
بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أعرب الوزير عن شكره للشركاء الذين ساهموا في إعداد موازنة متوازنة، مؤكدًا أهمية الحوار المجتمعي في صياغة أولويات الموازنة بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة بحذر، مع التركيز على تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث سيتم توجيه المخصصات المالية إلى برامج أكثر كفاءة لتحسين الخدمات المقدمة.
أكد الوزير أن الأولوية ستكون للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%، مع تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه، مع التركيز على برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب.
أشار كجوك إلى استمرار الشراكة مع القطاع الخاص، مع تقديم حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية، حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، بما في ذلك دعم القطاع السياحي.
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% وخفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي للدولة.