افتتح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم جلسة التداول بالبورصة المصرية، احتفاءً بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في مقر البورصة بالقرية الذكية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال.
حضر الفعالية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى رؤساء الشركات المقيدة حديثًا.
شمل القيد المؤقت ثلاث شركات من قطاع البترول، وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
أكد الدكتور حسين عيسى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة الشركات وتحسين نظم إدارتها، مما يعزز قدرتها على التوسع والنمو ويزيد من مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أن قيد الشركات بالبورصة يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية، مما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم قيمتها السوقية، ويزيد من ثقة المستثمرين.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات يشمل عددًا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، حيث تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث شركات من قطاع البترول، مع وجود خطط لقيد عشر شركات أخرى.
أضاف أن البرنامج يسهم في تنشيط سوق المال المصري وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أكد المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
أوضح أن الشركات الثلاث المقيدة تمثل نماذج وطنية ناجحة، وأن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويوفر فرصًا جديدة للتوسع.
بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تمهيدًا لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.
أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد.
رحب عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالحضور، مؤكدًا أن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق، مما يعزز مكانة البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
اختُتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركات المقيدة، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.