أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن تحقيق نقلة نوعية في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، حيث تهدف هذه المنظومة إلى تحسين بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سعت إليه الغرف التجارية منذ سنوات، رغم التحديات التي واجهتها في السابق.
ضرورة اغتنام الفرصة
دعا الوكيل جميع أصحاب المحال التجارية في مختلف المحافظات إلى الاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى التخفيضات على رسوم التراخيص، مما يمثل فرصة لتوفيق الأوضاع والانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزايا الأنشطة المرخصة.
الشفافية عبر منصة مصر الرقمية
أكد الوكيل على أهمية الالتزام بالضوابط التي تعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية، من خلال الإعلان الشفاف عن جميع الرسوم عبر منصة مصر الرقمية، وعدم فرض أي رسوم إضافية، مع الالتزام بالتكاليف الرسمية وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة النشاط، مع استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى.
تعميم خدمات المنصة
أشار الوكيل إلى ضرورة تعميم خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية والمنشآت الصغيرة في منطقة القناة وسيناء، مما يضمن استفادة جميع فئات مجتمع الأعمال، حيث ستقوم الغرف التجارية بتوفير الدعم الفني والإرشاد، وتنظيم حملات توعية لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المنظومة.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
أوضح الوكيل أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كانت العامل الأساسي في نجاح هذه المنظومة، معربًا عن ثقته في أنها ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، مما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مقدمًا الشكر لوزارتي التنمية المحلية والاتصالات على جهودهما في تطوير المنظومة.