التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هوبونغو في جنيف، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والمنظمات الدولية، مما يساهم في تحسين أوضاع العمل في المنطقة.
أشاد هوبونغو بجهود اتحاد الغرف العربية في تعزيز التواصل مع منظمة العمل الدولية، وأكد الدكتور حنفي على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم القطاع المنظم في أسواق العمل العربية.
تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الدول العربية تصل إلى 68.6%، مما يؤثر سلباً على المنافسة العادلة ويضع الشركات الملتزمة في موقف غير متكافئ أمام الشركات غير المنظمة.
اقترح الدكتور حنفي تعزيز التعاون في تأهيل العمالة العربية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة، وأهمية الاقتصاد الإبداعي والبرتقالي لتحقيق التوازن بين السوق التقليدي والرقمي، لضمان استفادة العمالة من التحولات التكنولوجية.
شدد على ضرورة وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صميم أجندة العدالة الاجتماعية، حيث تمثل هذه المؤسسات تحديات العمل غير الرسمي وضعف الإنتاجية ونقص المهارات.
كما أكد على أهمية إشراك الغرف التجارية في حوار التعافي المبكر داخل الاقتصادات المتضررة، مشيراً إلى الأزمات في لبنان وفلسطين والسودان وسوريا وتأثيرها على التوظيف والاقتصاد.
تحدث الدكتور حنفي عن المعيار الدولي الجديد للعمل عبر المنصات الرقمية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وتوفير ظروف عمل عادلة، مع أهمية الحماية الاجتماعية.
أوضح أن هجرة العمالة تمثل عنصراً أساسياً في العديد من الاقتصادات العربية، وأن الحوكمة الفاعلة تتطلب توفير عمالة مستقرة ومهارات متوافقة مع احتياجات السوق، مما يعزز تنافسية المؤسسات.
اختتم بالتأكيد على أن برنامج STREAM الذي تنفذه منظمة العمل الدولية يشكل إطاراً لربط إصلاحات الحماية الاجتماعية، مما يوفر أرضية لإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات.

