أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بعد تلقيه شكاوى من مستخدمين بشأن خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون مع النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المرتبطة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
يهدف الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان سلامة بياناتهم الشخصية، كما يسعى للتصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتسجيل الخطوط.
في سياق متصل، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات العاجلة بعد اجتماعات مع شركات المحمول، حيث تشمل هذه الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات الحكومية والخاصة، وإلزام الشركات بإخطار حائزي الخطوط القديمة بضرورة تحديث عقودهم.
كما وجه الجهاز بتسريع إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل على المستخدمين التحقق من هويتهم والتعامل مع أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون حيازتهم.
أكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية، مشددًا على أنه في حال عدم الالتزام من قبل الشركات، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى وقف تفعيل الخطوط الجديدة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
يستمر الجهاز في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة، حيث تعتبر حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية من أولويات الجهاز لضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول.