أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مستخدمين دون علمهم، مما يثير قلقًا كبيرًا حول حماية بيانات العملاء وحقوقهم.
حالات الإحالة للنيابة
في عام 2013، أحال جهاز حماية المنافسة شركتي أورنج وموبينيل إلى النيابة بسبب عدم تقديم البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، خلال فحص بلاغ يتعلق بشركات المحمول، وأكد الجهاز أن الإحالة لم تعني وجود مخالفة قانونية بل كانت نتيجة لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية.
في نفس العام، تم إحالة شركات فودافون وموبينيل واتصالات إلى النيابة بسبب اتفاق بينها حول طريقة تحميل العملاء ضريبة الدمغة، مما أثر على المنافسة في السوق، وفي 2016، أحال جهاز حماية المستهلك الشركات الثلاث إلى النيابة بسبب عدم تنفيذ قرار يتعلق بالإعلانات الصوتية الخاصة بخدمة “كول تون” بعد شكاوى من المستخدمين.
جهود الجهاز
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه أجرى فحوصات دقيقة للشكاوى واستكمل الأدلة قبل إحالة القضية إلى النيابة، وتختلف هذه الإحالة عن السابقة حيث صدرت عن الجهاز نفسه وتتعلق مباشرة بتسجيل خطوط المحمول، مما يسلط الضوء على أهمية حماية بيانات المستخدمين.
من المهم التمييز بين إحالة شركات المحمول وإحالة أطراف أخرى في منظومة الاتصالات، حيث شهدت السنوات الماضية إحالات لموزعين ومنافذ بيع بسبب مخالفات تسجيل الخطوط، ولكن الإحالة الحالية تركز على الشركات الأربع نفسها.