شهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بين عامي 2014 و2026، حيث أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن هذا التحسن جاء نتيجة اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الصناعة كأحد محركات النمو الاقتصادي، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وخلق فرص العمل.

حزمة واسعة من الإجراءات لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي

أوضح الوزير أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي، منها إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية، ونقل ولاية الأراضي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين، مع تحديث استراتيجية الصناعة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي.

كما تم إصدار تشريعات جديدة لدعم الصناعة، مثل قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، وتعديل ضوابط تأجير المصانع، مما يسهل الإجراءات للمصانع المتعثرة وينظم التصرف في الأراضي حتى نهاية 2026.

على مستوى هيئة التنمية الصناعية، تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات، حيث تم تخصيص 3696 وحدة، وبلغ عدد المناطق الصناعية 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة بنظام المطور الصناعي، كما أصدرت الهيئة 16 ألف رخصة بناء و71 ألف رخصة تشغيل.

فيما يتعلق بالأراضي الصناعية، تم تخصيص 3152 قطعة أرض بإجمالي مساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات، بالإضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا، مع تنفيذ أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية.

شهد قطاع المواصفات والجودة إنجازات ملحوظة، حيث أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 8878 مواصفة قياسية جديدة أو محدثة، وفازت مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة ثلاث سنوات، كما تم منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لـ900 منتج في 550 منشأة.

خدمات تحديث الصناعة

في مجال دعم الصناعة، قدم مركز تحديث الصناعة 19 ألفًا و889 خدمة دعم فني لـ3296 شركة، كما نظم بعثات تجارية ومعارض متخصصة، ونفذ مشروعات للطاقة الشمسية أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية، وحدد 39 فرصة استثمارية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.

نفذت مصلحة الرقابة الصناعية 152 ألف حملة تفتيش ورقابة، وأعدت أكثر من 172 ألف دراسة فنية، وأصدرت نحو 48 ألف ترخيص للمراجل والآلات الحرارية، مع تقديم أكثر من 8300 استشارة فنية.

في مجال إعداد الكوادر، خرجت مصلحة الكفاية الإنتاجية 12 دفعة بإجمالي 142 ألف طالب، بالإضافة إلى تخريج 685 فنيًا في تخصصات متنوعة، مع تنفيذ أكثر من 2500 برنامج تدريبي وتوقيع 44 بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص.

إنجازات المراكز التكنولوجية

واصلت المراكز التكنولوجية تقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي، حيث قدمت أكثر من 13 ألف استشارة، ونظمت 1148 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 21 ألف عامل، كما دعمت أكثر من 500 شركة للحصول على شهادات الجودة الدولية.

اعتمد المجلس الوطني للاعتماد 950 جهة، مما يعزز الاعتراف الدولي بنتائج الاختبارات وشهادات المطابقة المصرية، ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

أكد وزير الصناعة أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة قوية لانطلاق القطاع الصناعي نحو مرحلة جديدة تستهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030.