أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إنهاء مستحقات الشركاء بالكامل، مما يعني الوصول إلى صفر مستحقات لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز المصري.
يمثل إنهاء ملف المستحقات المتأخرة نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر قوة واستدامة للقطاع، حيث يركز على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد الوزير أن هذا الإنجاز يعد نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول والغاز، حيث يفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بدعم ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال التنسيق المستمر داخل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.
شهدت الفترة الماضية عودة قوية للزخم الاستثماري، حيث استأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف بوتيرة متسارعة، مما انعكس على زيادة الأنشطة البترولية ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.
تمثل تنمية الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تحديًا فنيًا واستثماريًا معقدًا، حيث تتطلب تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى أعمال حفر على أعماق كبيرة، مما يستدعي سنوات من العمل المكثف قبل دخولها مرحلة الإنتاج.
أكد الوزير أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت، مع تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد وتلبي احتياجات السوق المحلي من البترول والغاز.