ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري بشكل ملحوظ منذ بداية أغسطس، حيث سجل الذهب عيار 21 زيادة قدرها 680 جنيها للجرام، مما يعكس تأثير الصعود العالمي للذهب وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن مكاسب الذهب منذ بداية عام 2026 بلغت 785 جنيها للجرام، بنسبة زيادة تصل إلى 13.5% في السوق المصري.
تزامن هذا الارتفاع المحلي مع زيادة قوية في أسعار الذهب العالمية، حيث سجلت الأونصة ارتفاعا بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 4632 دولارا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 230 دولارا.
منذ بداية أغسطس، ارتفعت الأونصة العالمية بنسبة 13.8%، بينما بلغت مكاسبها منذ بداية عام 2026 نحو 6.5%، مما يعكس قوة الاتجاه الصاعد للذهب.
كما شهدت الأسواق العالمية اختراق الذهب لمستويات 4500 و4600 دولار للأونصة، بعد فترة من التداول في نطاق 4300 و4400 دولار، مما يعكس قوة الطلب على الذهب كأصل آمن.
تراجع الدولار الأميركي بنسبة 8% خلال الأسبوع، مما عزز جاذبية الذهب كأحد أهم أصول التحوط وساهم في دعم موجة الصعود الأخيرة.
على المستوى المحلي، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 1.3%، مما شكل عاملا إضافيا لدعم أسعار الذهب، إلى جانب ارتفاع السعر العالمي للأونصة.
في سياق متصل، سجلت التدفقات الداخلة إلى أسواق الدين المصرية نحو 421.1 مليون دولار، قبل أن تسجل الأسواق صافي خروج بقيمة 220.6 مليون دولار.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في حين ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مما يعزز أهمية الذهب كأداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية.
عالميا، صوت ثلاثة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لصالح رفع أسعار الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس، فيما تشير التوقعات إلى احتمال يبلغ 65% لتثبيت الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.
تؤكد شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تطورات أسعار الذهب ستظل مرتبطة بحركة الأونصة العالمية وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ومستويات الطلب داخل السوق المحلي.