سجلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا طفيفًا رغم القفزة العالمية في أسعار المعدن النفيس، حيث ساهم تحسن الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56 مليار دولار في الحد من الزيادة، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.
ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنسبة 4.6% منذ بداية عام 2026، ليصل إلى 6095 جنيها للجرام، بعد أن كان 5935 جنيها، وذلك وفقًا لتصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة.
خلال الأسبوع الماضي، حقق الذهب مكاسب بنسبة 2.7%، حيث ارتفع بمقدار 160 جنيها وسجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع عند 6100 جنيه للجرام، مما يعكس تأثير الارتفاع العالمي على السوق المحلية.
أشارت شعبة الذهب إلى أن الارتفاع المحلي جاء نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا، إلا أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساهم في تقليل تأثير هذه الزيادة على الأسعار المحلية.
تحسن أداء الجنيه المصري
تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 2.7% خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد نحو 1.40 جنيه، ليستقر دون مستوى 50 جنيها، مما يعكس تحسنًا في أداء العملة المحلية.
أضاف واصف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة 1.22 مليار دولار، يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف، مما يقلل من الضغوط على أسعار الذهب.
عالميًا، قفزت أونصة الذهب بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع من 4075 دولارًا إلى 4341 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى لها في شهر ونصف، نتيجة تراجع بيانات الوظائف الأمريكية وتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة.
أكدت شعبة المعادن أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت 51 طناً خلال يونيو، بالإضافة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، يدعمان الاتجاه الصعودي للمعدن عالميًا.
ترى الشعبة أن اختراق الذهب العالمي مستوى 4200 دولار يعزز فرص استمرار الصعود، إلا أن السوق المصري سيظل مرتبطًا بحركة سعر الصرف.