أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رصدها 15 مليون دولار كمكافأة لمن يقدم معلومات تساعد في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه، يأتي ذلك في إطار برنامج “مكافآت من أجل العدالة” الذي يهدف لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
أوضحت الوزارة أن النظام الإيراني يغسل مليارات الدولارات عبر تحويل الأموال غير المشروعة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية، كما فرضت عقوبات على 6 كيانات وشخص واحد، بما في ذلك منصتان لتداول الأصول الرقمية يستغلها النظام الإيراني، وذلك عقب الهجمات التي شنتها إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز في بداية الأسبوع.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أن اعتماد إيران على الأصول الرقمية وشبكات “الظل” المصرفية يعد مؤشراً على نجاح سياسة الضغط الاقتصادي، مشيراً إلى التزامه بملاحقة الشبكات المالية التي تدعم النظام الإيراني، سواء كانت تتعامل بالدولار أو الريال الإيراني أو العملات الرقمية.