كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن زيادة قيمة الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت نحو 25.9 مليار دولار حتى يونيو 2026، موزعة بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات.
المناطق الصناعية الأعلى في قيمة الاستثمارات
استحوذت المناطق الصناعية على النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 24.2 مليار دولار، بينما سجلت الموانئ البحرية 1.7 مليار دولار، مما يدل على التركيز الكبير على تطوير هذه المناطق.
تمكنت الهيئة من إبرام 117 مشروعًا جديدًا في المناطق الصناعية باستثمارات إجمالية تصل إلى 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مما سيوفر حوالي 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال التشغيل، على مساحة تصل إلى 8.7 مليون متر مربع.
الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية
خلال السنوات الأربع الماضية، تم تخصيص نحو 21.3 مليون متر مربع للمشروعات الاستثمارية في المناطق الصناعية، بما في ذلك 398 مشروعًا، بالإضافة إلى 14 مشروعًا في الموانئ البحرية، ليصل إجمالي المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا باستثمارات تبلغ 16.4 مليار دولار، مما يوفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند انتهاء التنفيذ.
تعكس هذه الزيادة في مؤشرات التعاقد والاستثمار نجاح الدولة المصرية في تعزيز الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، مما جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا جاذبًا للاستثمار العالمي، ويساهم في تكامل سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات.