أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بيع المبرمج لقاعدة البيانات الشخصية والبيومترية لشركة أجنبية أو غيرها مقابل أجر مادي يعد محرمًا دون الحصول على إذن من أصحاب هذه البيانات.
جاء ذلك في ردها على استفسار حول حكم بيع المبرمج للبيانات الشخصية، حيث أكدت أن الموافقة المسبقة من المستخدمين على سياسة الخصوصية لا تعني تمليك البيانات، بل هي إذن مقيد لغرض التطوير التقني.
كما أوضحت الدار أن خروج المبرمج عن هذا الغرض والتجارة بالبيانات لتحقيق ربح شخصي يعد خيانة لمبدأ الأمانة الرقمية، وهو ما يتعارض مع شروط الإذن ويعد تعديًا على حقوق المستخدمين في شخصهم وعرضهم وأموالهم.