أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بهدف الاستفادة من موارد البلاد في مجالات الطاقة والاتصالات، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ما الهدف من إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات؟
تهدف الاستراتيجية إلى وضع نموذج موحد يشمل المواقع المتاحة لإقامة مراكز البيانات، ومصادر الطاقة المتجددة، والحوافز الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية في قطاعي الكهرباء والاتصالات، مما يسهل جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
لماذا تحظى صناعة مراكز البيانات باهتمام حكومي؟
تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بصناعة مراكز البيانات لدعم البنية الرقمية الحديثة، حيث تتطلب هذه الصناعة بيئة تشغيل تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية.
ما دور الطاقة في هذه الاستراتيجية؟
تعتمد مراكز البيانات على إمدادات كهربائية مستقرة، وترتبط الاستراتيجية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.
ما دور قطاع الاتصالات في دعم صناعة مراكز البيانات؟
نجاح هذه الصناعة يعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة، حيث تستهدف الحكومة تعزيز السيادة الرقمية وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، بالاعتماد على جاهزية شبكات الاتصالات والبنية الأساسية الرقمية.
كيف سيتم الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع؟
تتضمن خطة العمل إعداد حملة ترويجية دولية للتعريف بفرص الاستثمار في صناعة مراكز البيانات، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج، مما يساعد على جذب الشركات العالمية.
هل سيتم تحديد مواقع جاهزة للاستثمار؟
نعم، تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات، مع توضيح جاهزية كل موقع من حيث البنية التحتية الرقمية والطاقة والحوافز الاستثمارية، مما يسهل اتخاذ القرار الاستثماري.
ما الخطوة المقبلة؟
اتفقت الوزارات المعنية على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة التواصل مع المستثمرين.