أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2026-2027 يعد خطوة استراتيجية لضمان انتظام الأسواق وتوافر السلع الأساسية، حيث يبدأ العام الدراسي في 12 سبتمبر المقبل، مما يمنح القطاع التجاري فرصة كافية لضمان وصول السلع للمستهلكين بالسعر العادل.
زيادة معدلات الطلب خلال موسم العودة للمدارس
أوضح المنوفي أن موسم العودة للمدارس يشهد نشاطًا تجاريًا وزيادة في الطلب، مما يتطلب تنسيقًا بين المنتجين والموردين وتجار الجملة والتجزئة لضمان انتظام سلاسل الإمداد، ودعا التجار إلى مراجعة مخزونهم السلعي والالتزام بإعلان الأسعار بوضوح، مع تجنب أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنظومة التجارية.
أضاف أن وفرة السلع وانتظام تداولها يمثلان حائط الصد ضد التقلبات السعرية، مشيرًا إلى أهمية حماية المستهلك بالتوازي مع دعم التاجر الملتزم، حيث يتطلب استقرار النشاط التجاري تحقيق هامش ربح عادل يضمن استمرار المنشآت وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة.
الحذر من الشائعات
شدد المنوفي على أن جهود الأجهزة الرقابية لحفظ استقرار الأسواق تتطلب مسؤولية من القطاع الخاص عبر زيادة ضخ المنتجات، كما دعا الأسر المصرية إلى التخطيط الجيد للمشتريات ومقارنة الأسعار، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات بشأن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة.
أكد المنوفي أن استقرار الأسواق هو مسؤولية مشتركة، حيث تتكامل جهود الدولة الرقابية مع مسؤولية القطاع التجاري ووعي المستهلك، معتبرًا أن هذا التكامل هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وتلبية تطلعات المواطنين.