كشفت شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا عن ملاحظات جوهرية في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مما دفع مراقب الحسابات إلى إصدار استنتاج متحفظ بشأن قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.
أوضح التقرير الصادر عن مكتب زروق والسلاوي وشركاهم أن الفحص شمل المركز المالي والقوائم المالية الأخرى، مشيرًا إلى أن مسؤولية إعداد القوائم تقع على إدارة الشركة بينما تقتصر مسؤولية مراقب الحسابات على إبداء استنتاج وفقًا للمعايير المصرية.
كما أشار التقرير إلى أن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 قد تم مراجعتها من قبل مراقب حسابات آخر، الذي أصدر رأيًا متحفظًا في 22 أبريل 2026.
أوضح مراقب الحسابات أن إدارة الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات مصلحة الضرائب المتعلقة بضريبة الأجور والمرتبات في المواعيد القانونية، حيث بلغ رصيد المستحقات نحو 631.099 ألف جنيه، مما يعرض الشركة لغرامات تأخير وعقوبات قانونية.
كما لم تقم الشركة بإعداد دراسة لتقييم كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة الالتزامات المحتملة، حيث بلغ رصيد مخصص الضرائب 165 ألف جنيه، دون الأخذ في الاعتبار الفروق الضريبية المحتملة.
بلغت خسائر الشركة المتراكمة حتى 31 مارس 2026 نحو 24.611 مليون جنيه، مما يثير شكوكًا بشأن قدرتها على الاستمرار، حيث يتطلب قانون الشركات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة إذا بلغت الخسائر نصف حقوق المساهمين.
تجاوزت الالتزامات المتداولة للشركة أصولها المتداولة بقيمة 3.965 مليون جنيه، مما يعكس الضغوط المستمرة على السيولة ورأس المال العامل.
عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعًا في 17 نوفمبر 2025 لدعوة الجمعية العامة غير العادية، إلا أن الجمعية لم تنعقد حتى تاريخ التقرير.
في ظل حالة عدم التأكد، لم يتمكن مراقب الحسابات من الحصول على خطة الإدارة لمواجهة مشكلات الاستمرارية، كما لم يحصل على أدلة مراجعة كافية لتأكيد أو استبعاد وجود شكوك جوهرية.
أضاف مراقب الحسابات أن الشركة لم تتمكن من الحصول على أي تمويل بديل، مما يمثل حالة عدم تأكد قد تؤثر على قدرتها في تحقيق أصولها وسداد التزاماتها.
رغم تلك الملاحظات، انتهى مراقب الحسابات إلى إصدار استنتاج متحفظ، مؤكدًا أن القوائم المالية تعبر عن المركز المالي لشركة نوفيدا بشكل عادل ووضوح وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.