عقد مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب اجتماعًا أمس الثلاثاء، حيث اتخذ قرارات تنظيمية بشأن المبالغ المحتمل ردها من النيابة العامة في القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وذلك لحماية أصول الشركة وحقوق المساهمين والدائنين حتى يتم اعتماد تلك المبالغ في القوائم المالية.
ترأس الاجتماع الدكتور شريف فتحي محمد يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي تولى إدارة الجلسة بدلاً من رئيس المجلس لعدم حضوره، وذلك وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، بحضور أعضاء المجلس.
القوائم المالية
استعرض المجلس الإجراءات اللازمة بشأن المبالغ المحتمل ردها من النيابة العامة، والتي تشمل عدة قضايا تتعلق بأموال عامة، وناقش كيفية الحفاظ عليها حتى تظهر في القوائم المالية للشركة.
أوضح المجلس أن الشركة تقدمت بطلب إلى النائب العام لاسترداد المبالغ المستولى عليها، والتي تم رد جزء منها من قبل المتهمين، مشيرًا إلى أن أي قرار برد تلك المبالغ سيعتبر جزءًا من أصول الشركة، مما يستدعي الحفاظ عليها لضمان حقوق المساهمين.
كما أشار المجلس إلى أن الشركة تعمل على إعداد القوائم المالية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025، و31 مارس و30 يونيو 2026، والتي ستتضمن معالجة محاسبية للمبالغ المحتمل ردها، مما يستلزم عدم التصرف فيها حتى يتم اعتماد القوائم المالية.
بعد المناقشات، وافق المجلس بالإجماع على أنه في حال صدور قرار من النائب العام برد المبالغ، سيتم إيداعها في حساب مصرفي باسم الشركة، على أن يخصص هذا الحساب لإيداع تلك الأموال.
الحساب المصرفي
قرر المجلس الإبقاء على أصل المبالغ في الحساب المصرفي مع حظر التصرف فيها أو استخدامها، حتى يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية واعتمادها من الجمعية العامة، مع الالتزام بأي قرارات قد تصدر عن جهات التحقيق أو القضاء.
وافق المجلس أيضًا على إمكانية استفادة الشركة من العوائد البنكية الناتجة عن إيداع تلك المبالغ، على أن تستخدم فقط في تمويل الأنشطة التشغيلية دون المساس بأصل المبالغ المستردة.
ألزم مجلس الإدارة الشركة بتقديم تقارير شهرية للجهة الإدارية المختصة تؤكد استمرار وجود أصل المبالغ في الحساب البنكي وعدم التصرف فيها، مع تقديم المستندات المطلوبة.
في ختام الاجتماع، فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ومخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.