أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 3.5 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد في فبراير 2025، مع استمرار النساء في استحواذهن على النسبة الأكبر من قاعدة العملاء.
مثلّت الإناث 53.26% من إجمالي المستفيدين بنهاية فبراير 2026، بينما كانت النسبة 54.76% في فبراير 2025، مما يبرز الدور المحوري للمرأة في الاستفادة من برامج التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة.
على مستوى الحصص السوقية، استحوذت الشركات على 55.33% من إجمالي عدد المستفيدين بنهاية فبراير 2026، بينما بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) نحو 40.82%، وسجلت الفئات الأخرى نسبًا أقل.
مقارنة بفبراير 2025، ارتفعت حصة الشركات من 52.81%، بينما تراجعت حصة الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) إلى 40.82%، مما يشير إلى تحول في هيكل التمويل.
فيما يتعلق بتوزيع المستفيدين وفقًا لنوع النشاط، استحوذت الأنشطة الإنتاجية على 60.80% من إجمالي العملاء، تلتها الأنشطة التجارية بنسبة 19.41%، ثم الأنشطة الخدمية والزراعية بنسب أقل.
تعكس هذه المؤشرات استمرار توجيه الجزء الأكبر من التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية، مما يعزز من دور المرأة والشركات في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.