سجلت شركة المجموعة المصرية العقارية تحسنًا في إيراداتها وصافي أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات نحو 7.3 مليون جنيه، بينما أبدى مراقب الحسابات استنتاجًا متحفظًا بسبب ملاحظات تتعلق بسجل الأصول الثابتة والموقف القانوني للعقارات.
أوضح تقرير الفحص المحدود أن مراقب الحسابات اعتمد على استفسارات من المسؤولين الماليين وإجراءات تحليلية، مشيرًا إلى أن نطاق الفحص أقل من عملية المراجعة الكاملة، حيث تقع مسؤولية إعداد القوائم المالية على عاتق إدارة الشركة.
تضمنت الملاحظات الرئيسية عدم تقديم سجل الأصول الثابتة، مما حال دون التحقق من وجودها، بالإضافة إلى عدم إمكانية التحقق من مصروف الإهلاك، كما أشار التقرير إلى وجود مبلغ 6.1 مليون جنيه كوديعة صيانة تم تحصيلها من حائزي الوحدات السكنية، مما يتطلب تجنيبها في حساب منفصل.
كما أشار مراقب الحسابات إلى عدم تقديم موقف القضايا المدعم بدراسة للمخصصات، مما أثر على إمكانية التحقق من المخاطر القانونية المحتملة، بالإضافة إلى عدم وجود مصادقات على بعض أرصدة الشركات والأطراف ذات العلاقة، مما أعاق التحقق من تلك الأرصدة.
استنادًا إلى نتائج الفحص، أكد مراقب الحسابات أن القوائم المالية تعبر بصدق عن المركز المالي للشركة، باستثناء الآثار المحتملة للملاحظات المذكورة، حيث ارتفعت إيرادات النشاط إلى 7.347 مليون جنيه مقارنة بـ 6.136 مليون جنيه في العام السابق.
كما ارتفع مجمل الربح إلى 6.707 مليون جنيه، بينما سجلت الأرباح الناتجة من التشغيل نحو 3.055 مليون جنيه، وبلغت المصروفات الإدارية نحو 3.652 مليون جنيه، مما يعكس أداءً ماليًا إيجابيًا للشركة.
سجلت الشركة صافي أرباح قدره 2.017 مليون جنيه بعد خصم ضريبة الدخل، مقارنة بـ 784.7 ألف جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي.
في الربع الثاني من عام 2026، بلغت إيرادات النشاط نحو 3.685 مليون جنيه، مع ارتفاع الأرباح الناتجة من التشغيل إلى 1.329 مليون جنيه، مما يعكس استمرارية التحسن في الأداء المالي للشركة.