تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا للجرام، بينما استقر سعر الدولار عند 50.28 جنيه، مما أثر على تسعير الذهب المحلي وارتباطه بأسعار الأونصة العالمية.
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5370 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50,120 جنيهًا، بينما سجلت أونصة الذهب محليًا نحو 222,676 جنيهًا، مع بدء تعاملات اليوم عند مستوى 6230 جنيهًا للجرام.
فشل الذهب المحلي في الحفاظ على مستوى 6300 جنيه للجرام، مما دفع الأسعار للتحرك دون مستوى 6250 جنيهًا، في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة، حيث شهدت السوق ضغطًا نتيجة تراجع الزخم الصاعد.
يأتي هذا التراجع بعد مكاسب ملحوظة للذهب المحلي منذ بداية الأسبوع، مدعومًا بارتفاع أونصة الذهب في الأسواق العالمية، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط بيعية متزايدة، مما أثر على حركة السوق بشكل عام.
تراجعت الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل، حيث زادت عمليات إعادة بيع الذهب في السوق المصرية، مما يعكس سعي المتعاملين للاستفادة من الارتفاعات السابقة وتحقيق مكاسب من إعادة البيع.
استقرار الدولار
حافظ سعر صرف الدولار في البنوك على استقراره عند نحو 50.28 جنيه للدولار، مما ساعد على استقرار أحد المحددات الرئيسية لسعر الذهب في السوق المصرية، حيث أصبحت حركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار المحلية.
ضغوط البيع على الذهب العالمي
تراجع الذهب عالميًا لليوم الثاني على التوالي، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في شهرين، حيث دفعت عمليات جني الأرباح الأسعار إلى التراجع، مما أدى إلى إنهاء جزء من المكاسب التي حققها المعدن النفيس خلال الأسبوع.
سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4387.80 دولارًا، في ظل استمرار التذبذب في الأسواق وتحول اهتمام المستثمرين إلى تحديد الاتجاه المقبل للمعدن النفيس، حيث فشل الذهب في الحفاظ على مستوى 4400 دولار للأونصة.
تظل تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار والعوامل الجيوسياسية من أبرز المحددات التي تترقبها الأسواق لتقييم الاتجاه المقبل للذهب، حيث يمكن أن تنعكس أي تغيرات في هذه العوامل على أسعار الذهب في السوق المصرية.