أكد الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، إقرار ضوابط مالية وإجرائية جديدة تهدف إلى دعم استكمال المشروعات في المدن الجديدة، مما يعزز المرونة في التعامل مع مستحقات الهيئة ويحافظ على حقوق الدولة.
أوضح الدكتور أحمد عمارة، في تصريحاته لـ “بوابة مولانا”، أن الضوابط تشمل تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات، حيث يجب أن تتطابق عملة السداد مع عملة الالتزام المالي، كما يجب أن تكون المستحقات قد سُددت في حساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط، وفقاً لقرار التخصيص، أو في تاريخ سابق على تلك المدة، مع تحمل الأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم الطلب، مع التأكيد على حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، مما يسهم في تحقيق الانضباط في التعاملات المالية.