تستعين البورصة المصرية بقاعدة بيانات جهاز تنمية التجارة الداخلية لتعزيز جهودها في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، مما يسهم في تعزيز عمق سوق المال المصري ويتيح التعرف على الشركات المؤهلة للقيد.
بروتوكول التعاون
يأتي هذا التعاون ضمن بروتوكول وقعته البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يهدف إلى تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة، مما يسهم في رفع كفاءة المعلومات ودعم بيئة الاستثمار.
بموجب البروتوكول، يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية للبورصة الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، مما يساعد في تحديد الشركات التي تتوافق أنشطتها مع متطلبات القيد والتواصل معها لتعريفها بمزايا وآليات القيد.
يستهدف التعاون دعم توجه البورصة نحو توسيع قاعدة الشركات المتداولة، من خلال الوصول بشكل أكثر فاعلية إلى الشركات العاملة في مختلف القطاعات، مما يعزز فرص جذب شركات جديدة إلى السوق.
قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إتاحة بيانات الشركات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الاستفادة من قواعد البيانات تتيح تحسين عمليات المتابعة والتحليل.
أضاف أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم جهود البورصة في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التواصل مع الشركات التي يمكنها الاستفادة من القيد كأحد البدائل المهمة لتمويل التوسع.
من جانبه، قال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
أكد أن التكامل بين قواعد البيانات يمثل خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للشركات، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويدعم النشاط الاستثماري.
ينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنوده وتنسيق مجالات التعاون، مع التأكيد على سرية المعلومات المتبادلة بين الطرفين.