أصدرت وزارة الحرب الأمريكية أمراً لـ30 جامعة بمراجعة شراكاتها الأكاديمية مع معاهد علمية أجنبية، معظمها صينية، حيث هدد البنتاجون بقطع التمويل عن الجامعات التي لا تكمل المراجعة خلال أسبوعين أو لا تلغي الاتفاقيات “المثيرة للقلق”.
أكد إميل مايكل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاجون، أن الوزارة لن تتسامح مع الشراكات التي تعرض الأمن القومي للخطر، ولم تكشف الوزارة عن أسماء الجامعات المستهدفة، لكن مسؤولاً أمريكياً أفاد بأن القائمة تشمل جامعات مرموقة مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة جونز هوبكنز.
يأتي هذا القرار بعد نشر البنتاجون الشهر الماضي قائمة تضم 130 مؤسسة أجنبية متهمة بالانخراط في أنشطة تزيد من احتمالية السطو على نتائج الأبحاث الممولة من الحكومة الأمريكية، حيث كانت الغالبية العظمى من هذه المؤسسات صينية، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية، بالإضافة إلى مؤسسات إيرانية وروسية.
أعربت سارة سبريتزر، نائبة رئيس المجلس الأمريكي للتعليم، عن قلقها من أن الإعلان يوحي بدون دليل بأن هذه المؤسسات التعليمية متورطة في مخالفات، مشيرة إلى أن الإصدار السابق من القائمة جاء خلال ولاية ترامب الأولى بمساعدة المجلس الأمريكي للتعليم.
تأتي هذه التطورات في إطار حملة إدارة ترامب للتصدي للننفوذ الصيني المتزايد وحماية الأبحاث الممولة من دافعي الضرائب من السرقة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توتراً متزايداً، حيث تتهم واشنطن بكين بمحاولة سرقة الملكية الفكرية والتجسس على الأبحاث الأمريكية، بينما تنفي الصين هذه الاتهامات وتعتبرها جزءاً من حملة لتقويض التعاون العلمي الدولي.